ثلاثية "جديدة" بحلول "قديمة"

لم تختلف الحلول المقترحة من قبل الشركاء في لقاء الثلاثية عن تلك المقترحة في الطبعات السابقة، على الرغم من أنّ الوضع الاقتصادي والمالي الهش للجزائر يعرف توجّها آخر منذ بداية أزمة انهيار أسعار المحروقات قبل قرابة السنتين.
البدائل المقترحة من قبل منظمات أرباب العمل على وجه الخصوص، تعتبر نسخة طبقا للأصل لما توصلت إليه آنفا، دون أن تترجم عمليا على أرض الواقع، وإن كان تصميم أطراف في الثلاثية والتشديد على الطابع الاستعجالي بارز في هذه المناسبة بفعل تفاقم تداعيات الأزمة وشح المداخيل الوطنية.
صلاحيات كاملة للولاة في منح العقار الصناعي
شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على أنّ ولاة الجمهورية يتمتعون بكامل الصلاحيات في تسهيل حصول المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين على العقار الصناعي، الذي اعتبره أهم الأسباب التي تقف حائلا أمام تطوير النشاط الاقتصادي، داعيا الولاة إلى العمل على إيجاد الحل المناسب لهذه "المعضلة" بالتنسيق مع كل من وزير الصناعة والمناجم ووزير الداخلية قائلا: "الولاة لهم كل الصلاحيات لتجاوز كل العقبات، وليس لهم في ذلك أي مبرر"، مشيرا إلى أنّ "الإشكالية ليست في القرارات السياسية وإنما في الذهنيات".
احتياطي الصرف يتراجع إلى 136 مليار دولار
شهد احتياطي الصرف للجزائر، تراجعا جديدا إلى 136.9 مليار دولار، برره الوزير الأول بتراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات وكذا الإرتفاع السريع للواردات التي بدأت تتراجع ولكن بوتيرة بطيئة. وقال المتحدث بأن وتيرة احتياطي الصرف كبحت منذ 2014 حين قارب مستواه 195 مليار دولار مع نهاية شهر مارس 2014 ولكنه سجل فيما بعد تراجعا ليستقر في 193 مليار دولار مع نهاية شهر جوان من نفس السنة، وينخفض إلى 179 مليار دولار مع نهاية 2014 ثم 143 مليار دولار مع نهاية 2015.
سنلجأ إلى مديونية مدروسة
جدّد الوزير الأول الاعتراف بأنّ لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية وارد جدا، وقال "إننا سنلجأ إلى المديونية التي يمكننا تسديدها"، وأشار في هذا الإطار إلى الاتفاق المبرم مع الشركاء الصينيين لتمويل مشروع ميناء الجزائر، لمواجهة تراجع الموارد الوطنية لتغطية تكاليف إنجاز هذا النوع من المشاريع. أما بخصوص الشق الثاني من الإشكالات التي تواجه النشاط الاقتصادي والمتعلقة بالحصول على التمويلات، قال سلال إنّ تنصيب محمد لوكال كمحافظ جديد لبنك الجزائر يمثل "مؤشرا قويا" على الإرادة في دعم الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد، وذكر أن "المحافظ الجديد مصرفي وهي المرة الأولى التي يعيّن فيها مصرفي على رأس بنك الجزائر"، مستدلا بذلك في تشجيع الاستثمار.
تجميد جزئي للمشاريع الاقتصادية
أكد سلال بالمقابل على أنّ تجميد جزء من البرامج المقررة لم يمس سوى المشاريع التي لا تساهم بشكل كبير في خلق مناصب العمل. وذكر في السياق مشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية أو إنجاز الطرق السريعة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التي لم تنطلق، على غرار المستشفيات الجامعية. مشيرا إلى أنّ المستشفى الجامعي بالجزائر كلّف الخزينة العمومية غلافا ماليا يقدّر بمليار دولار. وشدد المتحدث على تحرير المبادرات الاقتصادية الخاصة الممولة من غير الميزانية العامة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي في إطار الشراكة بين المؤسسات الجزائرية أو مع متعاملين أجانب ضمن مبدأ 51/49، خاصة وأنّ القطاع الفلاحي بحاجة إلى 800 ألف عامل، بالإضافة إلى 400 ألف عامل في مجال البناء.
لجنة لمتابعة القرارات المتخذة لضمان تنفيذها ميدانيا
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، على استحداث لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع الثلاثية، خاصة وأن حوالي 80 في المائة من توصيات الطبعات السابقة لم تجد طريقها نحو التجسيد. وصرح سلال في رده على انشغالات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للحكومة خلال الاجتماع ال 19 للثلاثية، إن "استحداث لجنة لمتابعة القرارات التي سيتخذها اجتماع الثلاثية ستكون في توصيات أشغال الاجتماع".