شكلت تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال في الثلاثية التي انعقدت أمس، لاسيما إعلانه عن تراجع احتياطي الصرف إلى 136 مليار دولار، مؤشرات على الوضع الاقتصادي للجزائر ، مقارنة ب 143 مليار دولار في نهاية عام 2015 ، و هو تراجع في وتيرة الانخفاض مقارنة مع المراحل السابقة، حيث انخفض من 178 مليار في نهاية 2014 الى 159 مليار دولار في منتصف 2015 ليهوي إلى نحو 143 مليار دولار في نهاية 2015 ، لكن قراءات الخبراء و المحللين تباينت بين متفائل و متشائم. الوزير السابق بشير مصيطفى: "احتياطي الصرف ماض في التآكل" اعتبر الخبير الاقتصادي والوزير السابق، الدكتور بشير مصيطفى، أن إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن انخفاض احتياطي الصرف من 143 الى 136 مليار دولار، هو نتيجة لاستمرار ظاهرة تآكل احتياطي الصرف نتيجة انخفاض أسعار النفط من جهة وزيادة اختلال الميزان التجاري الذي خفض الصادرات ب 13 بالمئة. فيما واصلت الصادرات انخفاضها لتصل الى 39 بالمئة في عام 2016، وهذا الفراغ الحاصل يتمول عن طريق احتياطي الصرف. وأضاف مصيطفى في اتصال مع "البلاد" أن تآكل احتياطي الصرف لتمويل الاقتصاد جاء نتيجة تراجع صندوق ضبط الايرادات إلى حوالي 8 ملايير دولار وهو حسبه انتهى. لذا فإن احتياطي الصرف هو من يتحمل الضغط الآن ومن المنتظر أن يصل إلى حدود 110 مليار دولار نهاية السنة. وأشار الوزير السابق إلى أنه في المحصلة تدل هذه الأرقام على ارتدادات الأزمة التي حذر منها قبل سنوات، حيث قدم مشروع نموذج النمو الجديد لعام 2019، الذي تركز على فك الارتباط بالبترول. الخبير المالي فرحات آيت علي: "الانخفاض خطير" أكد الخبير المالي فرحات آيت علي في اتصال مع "البلاد"، أن الأرقام التي أعلن عنها الوزير الأول لا تدل على أزمة مالية تعيشها البلاد، بقدر ما هي دليل حسبه على سوء التسيير الذي تنتهجه الحكومة في فترة رفعت فيها شعارات ترشيد النفقات في فترة انخفاض أسعار النفط. ووصف محدثنا هذا الانخفاض المحسوس في احتياطي العملة الصعبة من 143 مليار دولار نهاية 2015 الى 136 مليار دولار في جوان 2016، بأنه مؤشر على خطورة الوضع المالي الذي تعيشه الجزائر. في حين كانت استشرافات الخبراء تقول إن الوصول إلى هذا المستوى كان من المفروض الوصول إليه في نهاية السنة وليس في نصفها الأول. أما عن أسباب هذا الوضع المالي، فقد ربطه آيت علي بالمصاريف الاستثنائية التي لجأت إليها الحكومة ولم تكن مرتقبة توجهت أساسا إلى التسيير، معتبرا هذا نقصا في شفافية الحكومة أمام الرأي العام، فهي لم تعلن وجهة هذه الأموال وفيما تم إنفاقها. أحمد خليفة: "الحكومة نجحت في المحافظة على التوازنات المالية" أبدى عضو لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني عن التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد خليفة، تفاؤله حيال الأرقام التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الثلاثية حول انخفاض احتياطي الصرف من 143 مليار دولار نهاية 2015 الى 136 مليار دولار خلال منتصف 2016، معتبرا أن الإجراءات الحكومية كان لها مفعول إيجابي، لاسيما بناء التوازنات المالية على 90 دولارا للبرميل عوض 110 دولار قبل الأزمة. وأشار خليفة إلى ضرورة اعتماد استراتيجية خفض الاعتماد على احتياطي الصرف من خلال تحسين نسبة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الإقتصادي الى 7 بالمئة مع تراجع فاتورة الواردات ب 13 بالمئة. وأكد المتحدث أن حضور النقابات بما فيها المستقلة يعتبر مؤشرا على أن الثلاثية الحالية سيكون لها أثر محسوس في تجاوز الأزمة، خاصة إذا تم تفعيل المؤسسات الخالقة للثروة ورخصة البنوك والسياسة النقدية، مع الاحتفاظ على خيار الدعم الاجتماعي الذي لا يجب الاستغناء عنه مع تراجع مصادر التمويل.
