"الخبر" ضحية استعمال تعسفي للسلطة

أفاد حزب "طلائع الحريات" أن قضية مجمع "الخبر" "تعكس جليا الإجراءات القصوى التي لا تتردد دولة اللاقانون في اللجوء إليها، قصد إنزال أشد العقوبات على رفض الخضوع واللاموالاة واللامساومة".
وأورد الحزب في بيان له أمس أن "الكل في البلد يعلم أن القضاء ليس بالسلطة المستقلة، وكل ما في أمره أنه جهاز تابع للنظام السياسي القائم، شأنه في ذلك شأن سائر المؤسسات الدستورية الأخرى التي فرض عليها هذا النظام السياسي الدوران في فلكه فرضا، والائتمار منه تحديدا وحصريا"، كما اعتبر حزب بن فليس أن مجمع "الخبر" "ضحية استعمال تعسفي للسلطة وتنكر للحقوق، لكنه ليس الضحية الوحيدة، فهناك ضحايا آخرون إلى جانبه، وهم الدستور وقوانين الجمهورية واستقلالية القضاء وسيادته والحريات الجماعية والفردية وحرية التعبير والحق في الإعلام".
ويرى "طلائع الحريات" أن "النظام السياسي القائم يراجع الدستور ويعدل الحكومة ويكثر من الوعود الديمقراطية، دون أن يظهر أي تغيير جوهري في طبيعته التسلطية ولا في تصرفاته وممارساته التعسفية، فدولة اللاقانون لا يمكن أن يتولد عنها سوى لاقانونية كل ما ينجز باسمها".
كما أوضح بيان علي بن فليس أن "قضية مجمع الخبر يلتقي فيها التعسف في استعمال السلطة وتجاوز القوانين وتوظيف القضاء والمساس بحرمة حرية المبادرة الاقتصادية وحرية التعبير والحق في الإعلام؛ وفي كل هذا تتجلى الصورة الحقيقية والممارسات المشينة لدولة اللاقانون"، مذكرا "منذ البداية ارتأت السلطات العمومية أن تعطي صبغة ومنحى سياسيين لقضية تجارية صرفة ما كانت لتعنيها لا من قريب ولا من بعيد في ظل دولة القانون الحقة"، وتابع "في وقت يطول فيه الحديث المغرر والباطل عن نموذج اقتصادي جديد، فإن مثل هذا التدخل السياسي في عملية تجارية لا يبعث على الطمأنينة والتفاؤل داخليا أو خارجيا"، ويرى الحزب أن "دولة اللاقانون كثيرا ما تسعى لإضفاء مظهر القانونية على ممارساتها السياسية التعسفية، وهذا ما يتجلى بكل وضوح في قضية مجمع الخبر