الجزائر تصدر الشعير لأول مرة خلال الأيام القليلة المقبلة

أعلن المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال أن الجزائر ستشرع في تصدير الشعير في غضون عشرة أيام وذلك لأول مرة منذ 43 سنة. وأعلن كحال هذا الخبر على هامش توقيع الديوان والبنك الجزائري للتنمية الريفية على إتفاقية لتمويل قدرات تخزين الحبوب.
وأكد أنه بهذه العملية ستكون هذه أول مرة منذ سنة 1967 التي تصدر فيها الجزائر هذا المنتوج بعد أن كانت مستوردا هاما لمدة أكثر من أربعين سنة مضيفا "يملك البلد حاليا فائض سنتين من الشعير هذا دون احتساب إنتاج حملة 2009-2010".
وأضاف أن "الديوان الجزائري المهني للحبوب قد عبأ ما يعادل شحنة سفينة من الشعير برويبة التي سيتم تحوليها إلى ميناء الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتم أول عملية تصدير في غضون 7 إلى 10 أيام".
وعقب إجراء إستكشاف السوق الدولية الذي باشره الديوان منذ شهر مارس الفارط قصد بحث عروض الزبائن الأجانب المحتملين أشار كحال أن حوالي 12 مؤسسة دولية كانت قد سحبت دفتر الشروط من أجل إعادة شراء هذا الفائض.
وأوضح أن 6 مؤسسات أجنبية من أوروبا وأمريكا اللاتينية قد قدمت إقتراحات أسعار من أجل شراء كل الكمية الفائضة من الشعير التي تملكها الجزائر وذلك سيما من أجل نوعيته الرفيعة سيما رطوبته التي لا تتجاوز نسبة 9 بالمئة التي تعد الأمثل
وكذا عتبة 14 بالمئة المحددة وفقا للمعايير الدولية. وأكد أن "هذه الصادرات ستستمر" لأن الجزائر "تعرف فائضا هيكليا وغير ظرفي" من الشعير. وأضاف أن مخزونات القمح الصلب التي يملكها الديوان حاليا تكفي لضمان تغطية لمدة ستة أشهر.
للتذكير فان الجزائر أنتجت خلال الحملة الفلاحية 2008-2009 ما يضاهي 2ر61 مليون قنطار من الحبوب الموزعة بين 24 مليون قنطار من الشعير و3ر24 مليون قنطار من القمح الصلب و3ر11 مليون قنطار من القمح اللين.
وقد قلصت الجزائر التي حققت إكتفاءها الذاتي من القمح الصلب والشعير منذ سنة 2009 وارداتها من القمح الصلب ب 80 بالمئة بالمقارنة مع فترة التسعينات التي كانت تستورد خلالها بوتيرة 2 مليون طن سنويا مقابل 400.000 طن في 2009.