12 شركة دولية مهتمة باستيراد الشعير الجزائري

المدير العام لديوان الحبوب أكد أن العملية هي الأولى من نوعها منذ 43 سنة

بنك الفلاحة يمنح الديوان قرضا بقيمة 33 مليار دينار لرفع قدرات التخزين
أعلن المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين كحال، أن الجزائر ستشرع في تصدير الشعير في غضون عشرة أيام وذلك لأول مرة منذ 43 سنة، بعد أن كانت مستوردا هاما لمدة أكثر من أربعين سنة، مضيفا أن الجزائر تملك حاليا فائض سنتين من الشعير، دون احتساب إنتاج حملة 2009-2010.
كشف نور الدين كحال أن الديوان الجزائري المهني للحبوب عبأ ما يعادل شحنة سفينة من الشعير بالرويبة سيتم تحويلها إلى ميناء الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تتم أول عملية تصدير منذ 1967 في غضون 7 إلى 10 أيام، حيث أقدمت 12 شركة دولية على سحب دفتر الشروط منها، موضحا أن 6 مؤسسات أجنبية من أوروبا وأمريكا اللاتينية قدمت اقتراحات أسعار لشراء كل الكمية الفائضة من الشعير التي تملكها الجزائر، نظرا لنوعيته الرفيعة ورطوبته التي لا تتجاوز 9 بالمائة التي تعد الأمثل وكذا عتبة 14 بالمائة المحددة وفقا للمعايير الدولية.
على صعيد آخر، أفاد ذات المسؤول، أول أمس، بمقر وزارة الفلاحة على هامش التوقيع على اتفاقية تمويل الديوان بقرض بقيمة 33 مليار دينار منحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية لاقتناء قدرات التخزين، أن قدرات التخزين التي يتوفر عليها الديوان حاليا قادرة على مواجهة حملة حصاد استثنائية على غرار حملة السنة الفارطة، مضيفا أن النتائج الإيجابية المسجلة ناجمة عن وضع شبكة حصاد جوارية على مستوى المناطق الحيوية، حيث سمحت سنة 2009، برفع نسبة قدرات حصاد الحبوب لدى الفلاحين ب 20 بالمائة.
من جهة أخرى، أوضح المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، أن الاتفاقية الموقعة مع الديوان الجزائري للحبوب جاءت تطبيقا لتوصيات مجلس مساهمات الدولة، تتضمن منح قرض حددت مدة تسديده بثلاثين سنة وقدرت نسبة الفائدة بواحد بالمائة، مضيفا أن البنك أقر آليات هامة لضمان شراء المحاصيل من الفلاحين الإسراع في دفع مستحقات المزارعين في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، من خلال إنشاء شباك واحد سيتم تطويره ليتحوّل إلى وكالات جوارية، كما أقر البنك آليات لتمويل العتاد الفلاحي مثل الحاصدات والجرارات وتمويل أكثر من 500 حاصدة سنويا، وتوسيع التمويل إلى وسائل الرش المحوري من خلال القرض الإيجاري، كما تم إعطاء تعليمات للوكالات بفتح حسابات جارية للفلاحين لتسهيل دفع وتحصيل الأموال بسرعة.
على صعيد آخر، ذكر وزير الفلاحة بالإجراءات التي اتخذها قطاعه لترقية شعبة الحبوب كالقرار التحفيزي المتمثل في الحفاظ على أسعار القمح المقتنى لدى المزارعين حتى في حالة انخفاض الأسعار العالمية، مضيفا أن النتائج الجيدة لحملة الحصاد المسجلة خلال السنة الفارطة تسنى تحقيقها بفضل الدفع المقدم للفلاحين في الآجال المحددة، وتوفر المدخلات الضرورية وتخفيض أسعار الأسمدة بنسبة 20 بالمائة والقرض الرفيق. كما أعلن بن عيسى أن وزارته حددت هدفا لاقتناء 5000 آلة للحصاد والدرس على امتداد عشر سنوات من قبل تعاونية الحبوب والبقول الجافة، وأنه سيتم توقيع اتفاقين آخرين للتمويل بين بنك البدر وشركة التسيير والمساهمة للإنتاج الحيواني من أجل إنشاء غرف للتبريد ومراكز للذبح وتثمين اللحوم الحمراء.