الرئيس يأمر بمواصلة تطبيق برنامج دعم الفلاحة

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 أوت الجاري اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وذلك في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية.
وفي تدخله عقب عرض الوزير رشيد بن عيسى أكد رئيس الجمهورية على الجهود التي تبدل في مجال "عصرنة وتطوير الفروع الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و تمويل وتحديث التأمينات الفلاحية" فضلا عن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الطاقات البشرية والمساعدة التقنية سيما فتح القطاع على الجامعة والكفاءات الوطنية.
وتابع رئيس الدولة يقول أن هذه الجهود قد سمحت بالتوصل إلى "نسبة نمو لاباس بها في الإنتاج الفلاحي وتغطية افضل للحاجيات الفلاحية بالمنتوج الوطني وانخفاض ملموس للفاتورة الغذائية".
وفي معرض تطرقه لعملية تجسيد تامين العقار لاسيما عبر القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة الوطنية كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلاحي وتوفير شروط المحافظة والتثمين الاقتصادي لهذه الأملاك العقارية.
من جانب آخر أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من اجل السهر على التطبيق المتواصل لبرنامج دعم الفلاحة في حدود 200 مليار دينار سنويا.
وفي الأخير وجه رئيس الجمهورية "دعوة الى تجنيد الفلاحين والمربين والمتعاملين الاقتصاديين من اجل ضمان نجاح عملية تجسيد المخطط الخماسي ورفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية".
للإشارة فقد تمحور العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالمناسبة حول نتائج نشاطات القطاع بالنسبة لسنة 2009 والتوقعات الخاصة بسنة 2010 كما شمل وضع حال للأعمال والإنجازات المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.