استعراض أولويات المديريات الولائية للصناعة بغية تحقيق تنمية محلية متوازنة

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، سلسلة من اللقاءات مع المديرين الولائيين للصناعة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق الدائم بين الإدارة المركزية ومصالحها اللامركزية، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، تم خلال هذه اللقاءات، استعراض أولويات هذه المديريات الولائية في الفترة المقبلة بصفتها آليات تنفيذ السياسات العمومية المسطرة ومحركا للقطاع الصناعي على المستوى المحلي، بغية إعطاء دفعة ونفس جديد للاستثمار وتحقيق تنمية محلية متوازنة بين مختلف مناطق البلاد.
وفي ذات السياق قام المشاركون بعرض قدرات مختلف الولايات الصناعية والاستثمارية والإمكانيات المتوفرة لاستيعابها، وكذا إبراز العقبات التي تعرقل المستثمرين في تجسيد استثماراتهم والمجهودات المبذولة من طرفهم في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
وبخصوص العقار الصناعي تطرق المشاركون بالأرقام والتحليل إلى ملف العقار الصناعي، الذي يعد أحد أبرز العراقيل التي تعطل الاستثمار في الجزائر، وكيفيات معالجة هذا الإشكال في ظل مشاريع النصوص القانونية الجديدة التي ستؤطر آليات تهيئة، منح وتسيير هذا العرض العقاري.
وفي هذا الإطار، ذكر زغدار بتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة إحصاء وجرد كل العقار الصناعي وتطهيره مسديا تعليمات محددة لهذه المديريات في هذا الخصوص.
وأشار الوزير أيضا إلى مشروع إنشاء ديوان وطني للعقار الصناعي تمنح له كامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتسيير المناطق الصناعية.
وفي سياق آخر، أخذت الإجراءات الإدارية المطلوبة لتجسيد الاستثمار حيزا كبيرا من المناقشات، لما تلعبه من أثر، عادة ما يكون سلبي، على فعل الاستثمار، حيث شدد الوزير على ضرورة رقمنة جميع الإجراءات الإدارية والاعتماد على أنظمة معلومات شفافة وفعالة تسمح بتبسيط مختلف التعاملات وكسب ثقة المواطن، وذلك في إطار نظرة جديدة لآليات العمل تضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي. للإشارة دعا وزير الصناعة المدراء الولائيين إلى مضاعفة مجهوداتهم في مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع وتذليل العقبات التي تواجههم في مراحل تجسيد مشاريعهم، لاسيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب والولايات الجديدة المستحدثة لإعطاء حركية جديدة لهذه المناطق.