وزير الصناعة يشرع في ترتيب أولويات المديريات وتطوير الاستثمار المحلي

عقد وزير الصناعة،أحمد زغدار، الإثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد سلسلة من اللقاءات مع المديرين الولائيين للصناعة وذلك من أجل ترتيب أولويات هذه المديريات الولائية في الفترة المقبلة بغية إعطاء دفعة ونفس جديد للاستثمار وتحسين أدائها على المستوى المحلي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وفي كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء الأول الذي جمعه مع المدراء الولائيين منذ تسلمه مهامه كوزير للقطاع، قصد الوقوف على نشاطات المديريات الولائية، كشف زغدار عن قيامه لاحقا بزيارات ميدانية تجمعه مع المدير الخاص بكل ولاية ومديري الولايات المجاورة لها "للتعرف على طبيعة النشاطات المنجزة ومدى تحقيق البرامج المسطرة".
كما أوضح الوزير أن هدف هذه الزيارات يكمن في "تقييم و تثمين المجهودات المبذولة من طرف المدراء الولائيين للقطاع خاصة في ظل الجائحة التي تعيشها البلاد، و مساهمتهم الفعالة في إنقاذ أرواح بشرية بالتنسيق المحكم مع قطاعات أخرى في إطار تأمين مادة الأوكسجين للمصالح المختصة".
كما أكد بأنه "على دراية تامة بكافة المعيقات التي تواجه معظم المديريات، كغياب الدورات التكوينية ونقص الإمكانات المادية والبشرية، ووسائل العمل والتنقل، وكذا الوضعية الإدارية للمكلفين بالتسيير فيما يخص الترسيمات والتعيينات وغيرها من الانشغالات".
وقال: "أرجو أن نتغلب عليها (المعيقات) من خلال العمل معا بإيجاد حلول سريعة في انتظار القضاء عليها نهائيا بفضل جهود الجميع بدءًا بمراجعة التنظيم الذي يؤطر مديريات الصناعة".
وعلى صعيد آخر، وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول، أشار زغدار إلى عمل دائرته الوزارية على تحضير مشروع إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، والتي ستكون بكامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية.
كما اعتبر الوزير أن التطور السريع الذي تعرفه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أحدثت ثورة في عالم الإدارة والأعمال، يعتبر فرصة للنهوض بالقطاع والرفع من مستوى أدائه بتوفير مختلف الوسائل المادية والبشرية لرقمنة جميع الإجراءات الإدارية والاعتماد على أنظمة معلومات شفافة وفعالة تسمح بتبسيط مختلف التعاملات وكسب ثقة المواطن.
ويأتي هذا، يضيف، في إطار نظرة جديدة لآليات العمل تضمن إنسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي.