اجتماع الحكومة يدرس ويناقش ملفات تخص عدة قطاعات

ترأس الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خَص قطاعات العدل، التجارة، الفلاحة، السكن، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
وفي هذا الإطار، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية وعرض آخر حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت المكرر العادي والسكر الأبيض قدمهما وزيرا القطاعين على التوالي.
كما قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عرضا عن الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم القطاع، والتي تتمحور أساسا حول تحسين الإطار القانوني المتعلق بالشركات الناشئة واقتصاد المعرفة، تمويل الشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس المال المخاطر، تعزيز هياكل الدعم للشركات الناشئة، والإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
النص الكامل للبيان:
"ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 11 سبتمبر 2021، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لقانون، وثلاثة(03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمهما الوزراء المكلّفون بالعدل، والتجارة، والفلاحة.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين (02) من قبل وزير السكن والعمران والمدينة، وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
1. وفي بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية.
لقد تم إدراج المشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار وضع الأحكام الجديدة للمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (المادة 179) حيز التنفيذ، والتي تم بموجبها إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف، والتي كرست، بالتالي، لأول مرة في الجزائر ، مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية.
وإذ يندرج مشروع هذا النص ضمن سلسلة النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية، التي هي في مرحلة الإتمام، فإنه يأتي في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل الإصلاح الشامل للعدالة، بما يسمح بتكريس استقلاليتها، وتعزيز عصرنتها وفعاليتها وتحسين تنظيمها وسيرها.
و أخيرًا، ستتم دراسة مشروع هذا النص في اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
2. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11 108 المؤرخ في 06/03/2011 الذي يحدّد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، لمادتي الزيت المكرر العادي والسكر الأبيض.
يهدف مشروع هذا النص إلى ترشيد أفضل لواردات المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية لهذه الفئة من المواد الغذائية، لاسيما من خلال توسيع نطاق تعويض الأسعار إلى مواد أخرى منتجة محليًا من أجل حماية الإنتاج الوطني.
3. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يتضمنان: (1) تصنيف إقليم شيليا أولاد يعقوب (ولايتي خنشلة وباتنة)، كحظيرة وطنية، و (2) تصنيف إقليم تاغيت غير (ولايتي بشار وبني عباس) كحظيرة وطنية.
لقد تم اتخاذ مشروعي هذبن النصين تطبيقاً للقانون رقم 11 02 المؤرخ في 17/02/2011 ، والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، بما يسمح بالحفاظ على موروث وطني يشمل تنوع بيولوجي وعمليات السيرورة البيئية للمواقع الطبيعية، مع ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لسكان هذه المناطق.
ويحتوي بالفعل إقليم تاغيت غير على تنوع خاص نشأ نتيجة الظروف المناخية القاسية والتضاريس الأرضية المدهشة، ويتميز بالتنوع النباتي والحيواني، بما في ذلك نوع من الغزلان مدرج على أنه نادر جدًا ومعرض لخطر الانقراض.
كما أنه يتميز بالتقاليد الإنسانية القديمة التي تم تشكيلها في العديد من القصور والواحات تاريخيا. وتقع هذه المنطقة في طريق هجرة الطيور الغربي الكبير، وبالتالي تمثل ممرًا أساسيًا لبقاء الطيور المهاجرة.
أما فيما يخص إقليم شيليا أولاد يعقوب ، فيتميز بأنواع نادرة في المنطقة، فضلاً عن التنوع البيولوجي الحيواني، والمناظر الطبيعية التي تعكس تنوع الأوساط البيئية الخاصة بالمنطقة. كما يحوز العديد من أنواع الحيوانات المذكورة على قائمة الأنواع المحمية بموجب القانون.
4. واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة حول الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
لقد تم خلال هذا العرض تقديم حصيلة الترتيبات التنظيمية والمؤسسية والمالية التي تم وضعها بالفعل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مقترحات تدابير تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للابتكار وإنجاح هذا التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وتتمحور هذه التدابير بشكل خاص حول:
– تحسين الإطار القانوني المتعلق بالشركات الناشئة واقتصاد المعرفة؛
– تمويل الشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس المال المخاطر؛
– تعزيز هياكل الدعم للشركات الناشئة؛
– الإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
5. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية التعمير والهندسة والبناء لولاية بجاية والمجمع الوطني العمومي URBASE – LNHC من أجل دراسة ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم ومعالجة المنحدرات الواقعة بمحيط العمارات والطرقات على مستوى قطب أغزر أوزاريف وادي غير (ولاية بجاية)".