اتفاقية إطار بين وزارتي الصيد البحري والعدل لإدماج نشاطات المحبوسين في مهن الصيد

وقعت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة العدل يوم الخميس 07 أكتوبر 2021 على اتفاقية إطار تخص شروط وكيفيات التعاون في إطار إدماج نشاطات المحبوسين في مجال مهن الصيد البحري وتربية المائيات، مع ضمان استفادتهم من شهادات التكوين في نهاية فترة التربص.
وحسبما جاء في بيان وزارة الصيد، اليوم السبت، تمس مجالات التعاون مرافقة مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال تقديم الدعم التقني والتكوين في مجال مهن الصيد البحري وتربية المائيات.
وكذا إدراج مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن برامج العمل والمخططات المعتمدة من طرف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بالإضافة إلى المرافقة التقنية لإنشاء أحواض لتربية المائيات على مستوى مؤسسات البيئة المفتوحة، والورشات الفلاحية، مع تزويدها بصغار السمك والأعلاف، والمرافقة التقنية من أجل تجسيد مشاريع مشتركة في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية في مجال إنتاج صغار الاسماك والأعلاف.
كما تمس المشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض التي تنظمها وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وفي ذات السياق، مرافقة المفرج عنهم المستفيدين من التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات لإنشاء مشاريع ناشئة بالتنسيق مع المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التابعة لوزارة العدل.
وأضاف البيان أن وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية من جهتها تسهر على إعداد الوثائق التقنية الخاصة بكل العمليات المذكورة، مع تنظيم أيام تحسيسية وإرشادية وأبواب مفتوحة على مستوى المؤسسات العقابية، وضمان المرافقة التقنية لمختلف المشاريع الموضوعة حيز التنفيذ.
على صعيد آخر سيستفيد المحبوسين والموظفين بالمؤسسات العقابية من تكوين نظري وتطبيقي تحت إشراف مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، على أن يتوج التكوين بشهادة وفق التنظيم المعمول به.