وقعت وزارة العدل، ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اليوم الأحد، على اتفاقية إطار تتعلق بشروط وكيفيات التعاون في مختلف نشاطات المحبوسين ذات الصلة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات.
وأفاد بيان وزارة العدل، أن هذه الاتفاقية جاءت لتكرس المبدأ القانوني القاضي بأن إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، واعتبارا لأهمية التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق العمل التربوي، وتجسيدا لبرنامج قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية في تثمين المهن المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وفتح آفاق جديدة للإدماج المهني للمحبوسين في هذه الميادين، كما تهدف إلى تنسيق الجهود قصد تكوين وتشغيل المحبوسين ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم.
وأضاف ذات البيان، أن مجالات التعاون تتمثل في مرافقة مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتقديم الدعم التقني والتكوين، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، إدراج مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضمن برامج العمل والمخططات المعتمدة من طرف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بالإضافة إلى المرافقة التقنية لإنشاء أحواض لتربية المائيات على مستوى مؤسسات البيئة المفتوحة، والورشات الفلاحية، لاسيما تزويدها بصغار السمك والأعلاف، المرافقة التقنية من أجل تجسيد مشاريع مشتركة في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية لاسيما في مجال إنتاج صغار السمك والأعلاف، المشاركة في مختلف التظاهرات والمعارض التي تنظمها وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية كما سيتم مرافقة المفرج عنهم المستفيدين من التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات في إنشاء مشاريع ناشئة بالتنسيق مع المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التابعة لوزارة العدل.