ولد السالك يؤكد.. خيار السلام المبني على الشرعية الدولية هو البديل عن الحرب

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, اليوم السبت, أن خيار السلام المبني على الشرعية الدولية, هو البديل عن الحرب, معربا عن أمله في أن يتوصل المبعوث الشخصي الجديد للامين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, الى اقناع المغرب و من يقف وراءه بذلك
وصرح ولد السالك, ردا على سؤال لواج غداة صدور القرار 2602 من قبل مجلس الأمن الدولي المجدد لمهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), أن المجلس ومن خلال مصادقته على القرار أمس الجمعة, "قد أدرك أنه لم يعد هناك وقف لإطلاق النار على غرار الاستنتاج الذي توصل إليه الاتحاد الإفريقي قبله وهو أن الحرب بين الطرفين قد استؤنفت بعد عدوان 13 نوفمبر 2020 و هذا بالفعل ما أكده الأمين العام الأممي في تقريره للمجلس"
ومن هذا المنطلق – يضيف رئيس الدبلوماسية الصحراوية – "لم يبق بالتالي سوى الذهاب إلى أحد الخيارين, فإما قبول الدولتين العضوين في الإتحاد الإفريقي بالحل السلمي على أساس تطبيق قرارات القمة الاستثنائية للإتحاد حول إسكات البنادق و قمة مجلس السلم و الامن, أو يقوم مجلس الأمن بتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء الذي هو المهمة الوحيدة لبعثة المينورسو"
وشدد على ان الاتفاق على أحد الخيارين أصبح الآن ممرا إجباريا للتوصل الى وقف جديد لإطلاق النار
و أعرب السيد ولد السالك عن أمله في أن يتوصل المبعوث الشخصي الجديد للامين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, الى اقناع الطرف الآخر (المغرب) و من يقف وراءه بأن "ثلاثة عقود من نكران الواقع الوطني الصحراوي ومحاولات التملص من الاتفاق المبرم بين الطرفين يجب أن تكون كافية للاقتناع بأن خيار السلام المبني على الشرعية الدولية, التي لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية, هو البديل عن الحرب التي تدور رحاها حاليا بين الجيشين, الصحراوي و المغربي"
و أصدر مجلس الأمن الدولي, مساء أمس الجمعة, قراره رقم 2602, الذي مدد بموجبه ولاية المينورسو, سنة كاملة, ودعا إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير
وتضمن القرار الاعتراف بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار, بعد العدوان المغربي على مدنيين صحراويين في ثغرة الكركرات غير الشرعية, في 13 نوفمبر 2020
وحمل قرار مجلس الامن العديد من النقاط, الى جانب تمديد ولاية البعثة الأممية, حيث شدد على ضرورة الوصول الى حل مقبول من الطرفين (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية), لمسألة الصحراء الغربية, على أساس على حل يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير مصيره غير القابل للتصرف
كما دعا طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات الدبلوماسية, بقيادة الأمم المتحدة, دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين, والذي يمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير بما يتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة
.قرار مجلس الامن طالب أيضا المجموعة الدولية بالدعم الكامل للمبعوث الشخصي الأممي إلى الصحراء الغربية, بهدف القيام بزيارات ميدانية إلى المنطقة.