أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، اليوم السبت، أن خيار السلام المبني على الشرعية الدولية، هو البديل عن الحرب، معربا عن أمله في أن يتوصل المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، إلى اقناع المغرب ومن يقف وراءه بذلك
وصرح ولد السالك، ردا على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية غداة صدور القرار 2602 من قبل مجلس الأمن الدولي المجدد لمهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أن المجلس ومن خلال مصادقته على القرار أمس الجمعة، "قد أدرك أنه لم يعد هناك وقف لإطلاق النار على غرار الاستنتاج الذي توصل إليه الاتحاد الإفريقي قبله وهو أن الحرب بين الطرفين قد استؤنفت بعد عدوان 13 نوفمبر 2020 وهذا بالفعل ما أكده الأمين العام الأممي في تقريره للمجلس".
ومن هذا المنطلق -يضيف رئيس الدبلوماسية الصحراوية - "لم يبق بالتالي سوى الذهاب إلى أحد الخيارين، فإما قبول الدولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي بالحل السلمي على أساس تطبيق قرارات القمة الاستثنائية للاتحاد حول إسكات البنادق وقمة مجلس السلم والأمن، أو يقوم مجلس الأمن بتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء الذي هو المهمة الوحيدة لبعثة المينورسو"، مشددا على ان الاتفاق على أحد الخيارين أصبح الآن ممرا إجباريا للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار.
وأعرب ولد السالك عن أمله في أن يتوصل المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، إلى اقناع الطرف الآخر (المغرب) ومن يقف وراءه بأن "ثلاثة عقود من نكران الواقع الوطني الصحراوي ومحاولات التملص من الاتفاق المبرم بين الطرفين يجب أن تكون كافية للاقتناع بأن خيار السلام المبني على الشرعية الدولية، التي لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، هو البديل عن الحرب التي تدور رحاها حاليا بين الجيشين، الصحراوي والمغربي".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر، مساء أمس الجمعة، قراره رقم 2602، الذي مدد بموجبه ولاية المينورسو، سنة كاملة، ودعا إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. وتضمن القرار الاعتراف بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بعد العدوان المغربي على مدنيين صحراويين في ثغرة الكركرات غير الشرعية، في 13 نوفمبر 2020
وحمل قرار مجلس الأمن العديد من النقاط، إلى جانب تمديد ولاية البعثة الأممية، حيث شدد على ضرورة الوصول إلى حل مقبول من الطرفين (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية)، لمسألة الصحراء الغربية، على أساس حل يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير مصيره غير القابل للتصرف، كما دعا طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات الدبلوماسية، بقيادة الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والذي يمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير بما يتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. قرار مجلس الأمن طالب أيضا المجموعة الدولية بالدعم الكامل للمبعوث الشخصي الأممي إلى الصحراء الغربية، بهدف القيام بزيارات ميدانية إلى المنطقة.