مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة "مينورسو" لعام إضافي

نزاع الصحراء الغربية

علمت " المساء" من مصادر صحراوية على صلة بملف النزاع في الصحراء في الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع على نص لائحة جديدة لتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من العام 2022.
وأضافت المصادر أن القرار الذي حمل رقم 2602 حصل على تأييد 13 دولة عضوا في الهيئة الأممية وعارضه عضوان اثنان.
ودعا نص اللائحة الجديدة طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات، دون شروط مسبقة وبحسن نية تحت رعاية المبعوث الخاص الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية ستافان دي مستورا قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين بهدف التوصل إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وطالبت اللائحة الجديدة إلى ضرورة احترام الاتفاقات العسكرية الموقعة تحت رعاية أممية واتفاق وقف اطلاق النار كما حثت الطرفين المغربي والصحراوي إلى وقف كل ما ممن شأنه إفشال المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة وتعميق زعزعة الاستقرار في الصحراء الغربية.
وينتظر أن يشرع المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الجديد، ستفان دي ميستورا بداية من يوم الاثنين القادم في أولى الاتصالات في مهمته الجديدة.
وجاء التصويت بعد أن فشل مجلس الأمن ليلة الأربعاء إلى الخميس، في تمرير مشروع قرار حول الصحراء الغربية أعدته الولايات المتحدة لتمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء "مينورسو" عاما اضافيا بعد اعتبار روسيا مدعومة بكينيا الرئيسة الدورية للمجلس، نص الوثيقة غير متوازن ولا يعكس الحقائق الجديدة في الاقليم المحتل.
وواجهت الولايات المتحدة صعوبة لجعل مجلس الأمن الدولي، يصادق على مشروع القرار بعد معارضة روسيا وكينيا لنص المشروع الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الحقائق الجديدة التي يشهدها الاقليم المحتل على اثر عودة الحرب في 13 نوفمبر من العام الماضي.
كما يحتوي مشروع النص حسب مصادر دبلوماسية على مصطلحات على نسخة القرارات المعهودة، وخاصة عبارة صيغة الحل الواقعي والمقبول بين الطرفين التي استحدثت منذ أفريل عام 2018.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن موسكو "ليست راضية عن فقرات متعلقة بالعملية السياسية"، وتدعم أيضا رفض الجزائر لما يسمى بالموائد المستديرة لتسوية القضية الصحراوية، والتي سبق وأثبتت عدم نجاعتها لسنوات طويلة، باعتبار ان حل القضية واضح ولا لبس فيه وهو احترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه.
وهو ما جعل الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، خلال هذا الشهر ومندوب كينيا الدائم لدى الامم المتحدة، مارتن كيماني، يشدد على أن تقرير المصير الذي كلفت به بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" يشكل خطا أحمر.
وأوضح عقب تأجيل جلسة مجلس الأمن حول مناقشة مشروع القرار بشأن تجديد ولاية بعثة "مينورسو" التي تنقضي يوم غد الاحد، أن مسألة تقرير مصير الشعب الصحراوي تعد بالنسبة لبلاده "خطا أحمر والتي يجب أن يشار إليه بوضوح في قرار مجلس الأمن.
كما أكد أن هذا الأمر لا يشكل "انحرافا بل يجب أن يكون استمرارا" في جميع القرارات، مضيفا في ذات السياق أنه بالنسبة لكينيا إذا لم يكن هناك اعتراف بحق تقرير المصير سنواجه "ظرفا عصيبا للغاية مع القرار".
من جهته، أعرب الممثل الدائم لبوتسوانا في الأمم المتحدة، كولين كيلابيلين، عن قلقه من تأخر الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور الاتحاد الإفريقي، في حل النزاع كضامن لخطة التسوية بين المنظمة الافريقية والهيئة الأممية.
وجاء ذلك في مستهل مداخلته خلال المداولات العامة للجنة الأممية لتصفية الاستعمار، والتي أكد خلالها على ضرورة أن "يتخذ الطرف المسؤول الأول عن التصعيد الذي وقع في المنطقة، الخطوات اللازمة لتهدئة الأوضاع ووقف الأعمال التصعيدية بما يمهد الطريق أمام مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، ستافان دمستورا، من أجل بعث عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الطرفين بهدف تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه".
الكونغرس يمنع تمويل مناورات مع المغرب
وتلقى المغرب صفعة أخرى لكن هذه المرة من الكونغرس الأمريكي، الذي منع تمويل مناورات مع المملكة المغربية إلا في حال اتخاذ خطوات جدية تجاه الصحراء الغربية.
وتمت الاشارة في وثيقة لقانون المالية لسنة 2022، صادقت عليه لجنة القوات المسلحة للكونغرس أنه "لا يجوز لوزير الدفاع، استخدام أي من الأموال المصرح بتخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022، لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين ثنائي أو متعدد الأطراف يتم تنظيمه من طرف وزارة الدفاع الامريكية، الا بإبلاغ وزير لجان الدفاع بالكونغرس، بأن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية".
واستنادا لوثيقة عن القرار، يجوز للوزارة التنازل عن تطبيق هذا القرار بموجب مادة فرعية اذا قدم الوزير الى لجان الدفاع التابعة للكونغرس رسالة خطية يوضح فيها بأن هذا التنازل مهم لمصالح الامن القومي للولايات المتحدة، مع شرح مفصل للطريقة التي يعزز هذا التنازل مصالح واشنطن. وهو ما جعل رئيس الهيئة الصحراوية للنفط والمعادن، غالي الزبير، يؤكد أن النظام المغربي تلقى "صفعة قوية" من طرف مجلس الشيوخ الأمريكي بعد إصداره لهذا القرار.