وزير الاتصال"مهل"يؤكد ان الرقمنة أولوية بالنسبة للجزائر و كافة الدول الأفريقية

أكد وزير الاتصال ناصر مهل،اليوم الأحد بالجزائر،أن الرقمنة تعد"أولوية"بالنسبة للجزائر و لكافة الدول الإفريقية لأن الأمر يتعلق كما قال ببقاء بثنا الإذاعي.
و قال السيد مهل في كلمة افتتاح الجمعية العامة الرابعة للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي،:"إني لأجد نفسي سعيدا لما ألاحظ أن الرقمنة تشكل الموضوع الرئيسي لهذه الجمعية العامة.إنها الأولوية بالنسبة للجزائر و ايضا بالنسبة لكافة الدول الإفريقية لأن الامر يتعلق ببقاء ببثنا الإذاعي".
وبعد أن جدد التأكيد على التزام الجزائر"الصارم"تجاه القارة الإفريقية و"متانة"الروابط بين اعضاء الاتحاد أوضح الوزير ان "التحولات العميقة التي يعيشها اليوم مجال البث الإذاعي في ظل الثورة المتسارعة للكتنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال تستوقفنا على أعلى مستوى و تضعنا امام التحديات الكبرى التي يتعين علينا مواجهتها.
و أضاف"بالفعل سيكون انقضاء آجال الخدمات التماثلية بالقارة الإفريقية و المنطقة العربية في غضون بضع سنوات.إنه تحد ضخم و سيشكل أحد العناصر الرئيسية التي يجب ان تبلور جهدنا و تضامننا.و لهذا يجب ان تشكل الرقمنة احد اعمدة سياستنا في مجال التعاون الدولي".
و تطرق الوزير للإمكانيات التي وضعتها الجزائر في مجال الاستعداد للرقمنة مذكرا بتنصيب لجنة استراتيجية الرقمنة في مارس 2009 التي تتمثل مهمتها في تحضير في شروط الانتقال إلى التلفزة الارضية الرقمية. كما تطرق إلى المشروع الوطني لانتشار الإذاعة الرقمية عن طريق البث الهرتزي الأرضي حيث يهدف هذا التفكير الجاري إلى تحديد النموذج الاقتصادي"الاكثر ملاءمة"بالنسبة للجزائر علاوة على كيفيات انتشار الإذاعة الرقمية و نسبة تغطية التراب الوطني و اختيار المعيار.
وعن التوجهات العامة لقطاع الاتصال في الجزائر الذي يتميز بمجال إعلامي يضم عشرات اليوميات و الدوريات و الصحف المتخصصة علاوة على خمس قنوات تلفزيونية و أكثر من خمسين إذاعة منها الموضوعاتية و المحلية و الوطنية،أكد السيد مهل أن "الوقت قد حان لمراجعة الإطار العام للعمل الإعلامي الوطني من أجل مهنية أكثر و تحقيق فعالية أكبر في مجال تتبع أجهزة الإعلام"
وبعد أن ذكر بمراجعة النصوص التي تسير المؤسسات السمعية البصرية من أجل تحسين و تدعيم استقلالية التسيير و إثارة المنافسة داخل الإذاعة و التلفزيون قال الوزير أنه"سيتم الإنتهاء من هذا التفكير في بضعة أسابيع لعرضه على الحكومة للدراسة".
كما أشار السيد مهل إلى الورشات الأخرى التي تم إطلاقها في قطاع الاتصال تتمثل في مراجعة الأحكام الحالية لقانون الإعلام لجعله"يتلاءم أكثر"مع تطور القطاع و إعداد وثيقة تسيير ب"طريقة عصرية" لقطاع الإشهار الذي"يعرف بدوره ازدهارا ملحوظا".
وفيما يتعلق بمجال التكوين أكد الوزير أنه سيتم إعداد برنامج"ضخم"ليس لفائدة الصحفيين فحسب و لكن لكل مستخدمي مهن الاتصال قصد "ترقية مهنية أكبر".