الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأنسان تطالب بالإفراج عن موقوفي أحداث الشغب

طالب اليوم رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الشغب التي عرفتها 20 ولاية مؤخرا، متهما في نفس الوقت "أطرافا اقتصادية ومستوردين" بالتورط فيها وتأجيجها.
قال زهوان، في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة،إن على السلطات العمومية الإفراج عن الشبان الموقوفين في أحداث الشغب الأخيرة، موضحا بأن "وزارة الداخلية اعتبرت هؤلاء الشباب منحرفين، لكنهم في الحقيقة، ضحايا، والإبقاء على توقيف الموقوفين لا يخدم المجتمع".
وأكد المتحدث تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث، تتكون من شخصيات مستقلة لمعرفة الجهات التي وقفت خلف تلك الاحتجاجات وكعرفة "عمق المشكل"، عن أوضح أن "هناك 40 ألف مستورد في الجزائر، ما يعني مستورد واحد لكل 800 نسمة في إشارة منه إلى تورط موردي المواد الاستهلاكية في أعمال الشغب، وقال أن هؤلاء نالوا مبتغاهم، لما أعلنت الحكومة إجراءاتها المتعلقة بخفض الرسوم على المواد التي يستوردها "البارونات"، ما يعني أنها "خدمتهم ولم تخدم المواطن".
وحذر زهوان من تكرار ما وقع في الجارة تونس في الجزائر مشيرا في هذا السياق إلى أنها "ليست بمنأى عن الأحداث وأن تفاديها قد يصبح ممكنا إذا سمحت الحكومة بتنظيم مسيرات احتجاجية سلمية"، لأنه في كل الأحوال "الشعب الجزائري ليس جبانا ولا عاجزا على فعل ما فعله الآخرين، كما إنه ينبغي أن تعرف الحكومة أن للصبر حدود."
وتحدث رئيس الرابطة حيال دور الجمعيات والأحزاب في الاحتجاجات، وموقف السلطات العمومية منها، حيث قال:"من جهة هناك منع وغلق على الممارسة الديمقراطية ومن جهة أخرى تلام الجمعيات و الأحزاب بأنهم لم يلعبو دورهم في تهدئة الوضع". وندد ب"منع الإدارة منح الاعتمادات للجمعيات".