أعلنت مواصلة تضامنها مع المتعاقدين .. رابطة '' زهوان '' تدعو الوصاية إلى تجنب العار في معالجة الملف

أعلن حسين زهوان عن مباشرته هذه الأيام اتصالات مع أطراف لم يسمها بغية إيجاد حل لمشكل الأساتذة المتعاقدين، وصرح زهوان في رده على سؤال '' الحوار '' '' إننا كرابطة لن نبقى مربوطي الأيدي سنتضامن مع المتعاقدين إلى أن تتحقق مطالبهم المشروعة '' . وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقره '' إن الرابطة مستعدة لمناقشة وزارة التربية الوطنية حول ملف الأساتذة المتعاقدين دون المساس بشرف أي طرف '' مستطردا ''. إن منظتمهم ستباشر هذه الأيام اتصالات مع أطراف لحل مشكل الأساتذة المتعاقدين دون المساس بشرف أي طرف '' ، مؤكدا شرعية مطالب المتعاقدين، ومعبرا في الوقت نفسه عن مخاوفه من تسجيل حالات وفاة إذا ما بقي الانسداد سيد الرد على احتجاج الأساتذة. وأردف زهوان '' أشعر بالقلق على الأساتذة المتعاقدين وأخشى أن نصل مرحلة تسجيل وفيات تكون وصمة عار في جبين الجزائر '' ، مذكرا بالرسالة التي كان قد أرسلها لوزير التربية الوطنية إلا أن هذا الأخير لم يرد عليها، وهو ما أثار استغرابه وتساؤله، إلى أين تمشي الأمور إذا ما ظل الصمت يخيم على المطالب العمالية؟ داعيا بن بوزيد التحرك على وجه السرعة لفض هذا النزاع قبل أن يحدث ما لم يكن في الحسبان وحين لا ينفع الندم، حسب زهوان. وتناول زهوان في ندوته الصحفية ملف عمال مجمع تونيك الذين تم إيقافهم لأسباب يجهلونها. وقال زهوان '' نشهد أن المكلف الحالي بمجمع تونيك يمارس صلاحيات لا يكفلها له القانون، بعدما أصبح يمارس مهام القاضي التجاري '' ، موضحا '' أنه يمارس مهمة تسيير المجمع وهذا خارج صلاحيته بل من صلاحيات القاضي التجاري. والغريب أن لا أحد يوضح الغموض الذي يكتنف طريقة تسيير مجمع تونيك '' ، ملفتا إلى أن هذا لا محالة سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وسيحدث كارثة اقتصادية ثانية بعد تلك المتعلقة ببنك الخليفة المنهار كما سيؤثر- حسب زهوان- على الوضعية الاجتماعية للعمال سيما بعد أن اتخذ مؤخرا قرار إيقاف ما يقارب ال20 عاملا دون أسباب معروفة. وطالب زهوان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة التكفل شخصيا بقضية مجمع تونيك لتفادي كارثة اقتصادية وحماية أكثر من 4000 بطال.