تحسين رواتب موظفي البلدية ووعود بإعادة المفصولين

كشف عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات أنه تم لقاء مع ممثلين من وزارة الداخلية واطلع على فحوى القانون الأساسي المتواجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، والذي يشمل -حسبه- على مواد إيجابية من ضمن 374 مادة في مجمله.
وينقسم القانون، حسبه، إلى 8 فروع و 69 رتبة و 67 صنف. كما يشير إلى خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانة التابعة للبلدية و التي كانت في السابق بالتعاقد على أساس منظفة.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، لدى نزوله، اليوم الثلاثاء، على القناة الإذاعية الأولى بأن المعلومات المذكورة مضمونة و أكيدة و قد تبددت كل الشكوك، و الدليل عدم الاستجابة الواسعة للإضراب أي باستطاعتنا القول أن نسبة الإضراب كانت منعدمة ما عدا ببلديتين بولاية بجاية.
و ردا عن سؤال حول الإطارات المفصولة، قال ضيف الأولى بأن الوزارة الوصية وعدت بلقاءات تشاورية لحل جميع المشاكل المهنية والاجتماعية لعمال البلديات، وسيدمج جميع المفصولين مع التحقيق في عملية الفصل.
من جهة أخرى،أكد حلاسة بأن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون غير مطبق في البلديات، وصرح بأنه في الوضعية الحالية سيكون راتب موظفي البلديات كالأسلاك المشتركة، و ذلك بإعادة تصنيف جديد خاص بالنسبة الكبيرة التي تعمل في البلدية و المتمثلة في الحراس و رجال الأمن و السائقين.وأضاف سيتم إدراج المنح و التعويضات و من ثم سيتحسن راتب الموظف.
واستطرد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات قائلا أنه فيه أرضية مطالب التي ستدرس فيها جميع الجوانب سواء الأمنية أو منحة الضرر على سبيل المثال. كما أوضح بأن رفع المطالب الجديدة خارج القانون الأساسي أي ضمن قانون المنح و التعويضات الذي لم يصدر بعد.
وأبرز رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات ان الاستجابة للمطالب هي دافع للنهوض بقطاع البلديات حيث سيتحسن مستقبلا التكفل بالمواطنين و هو ما تصبو إليه الاتحادية، معتبرا أنه عندما توفر الوزارة الوصية المطالب سيسعى عمال البلدية إلى تحسين الخدمات تجاه المواطن سواء على مستوى الشبابيك أو في الإدارة.