“الفجر” تكشف فحوى القانون الأساسي للبلديات المرتقب

رتب وتصنيفات جديدة وإدماج 30 ألف مستشار تقني وضعيتهم عالقة منذ 1994

من المنتظر أن يتم الإفراج عن القانون الأساسي الخاص ب500 ألف موظف بقطاع البلديات قبل نهاية أفريل المقبل، حسب وزارة الداخلية التي كشفت عن تعديلات مهمة تخص عمال القطاع، عبر إدراج تصنيفات ورتب جديدة، حيث لأول مرة سيتم موازاة تصنيف أعوان المكاتب والاداريين بنفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة
وإعطاء حرية تنقلهم من مؤسسة إلى أخرى، إضافة إلى خلق مناصب للحضانات والمكتبات والوقاية والأمن، وقرار إدماج كل المستشارين التقنيين البلديين البالغ عددهم 30 ألف موظف عامل بنظام التعاقد منذ 1994.
وبناء على تصريحات رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، عز الدين حلاسة ل “الفجر”، فإن لقاء جمعهم الخميس المنصرم مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعهد مسؤولوها بإصدار القانون الأساسي لموظفي وعمال البلديات في أقرب الآجال.
وأضاف حلاسة بأن القانون موجود حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، ومن الممكن جدا أن يرى النور مع نهاية شهر أفريل على أكثر تقدير، وسيتضمن تعديلات مهمة وفق تصورات النقابة، ووفق مطالبها التي سيتم أخذها، من طرف الوصاية، في إشارة إلى الاتفاق، على إدماج كل المستشارين التقنيين في مناصب عملهم منذ تاريخ تعيينهم، موضحا أنهم يبلغ عددهم 30 ألف موظف، حيث يشتغلون بالتعاقد منذ 1994، وكذا تصنيف أعوان المكاتب والاداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية، أي في الرتب 5 و6 على التوالي، مع حريتهم في التنقل من مؤسسة إلى أخرى، بعد أن كانوا في وقت سابق ممنوعين من العمل بذات المناصب، سوى في الولايات أو الدائرة. ونقل المتحدث أن القانون الجديد يحتوي على 374 مادة و8 فروع و69 رتبة و27 صنفا، ومن شأنه إعادة تنظيم البلديات وتسوية مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم موظفي وعمال القطاع، حيث سيمكن من خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانات البلدية، وأخرى تخص المكتبات البلدية والوقاية والأمن، كما قال رئيس الاتحادية الذي أبرز أن مناصب شغل خاصة بالاجتماعيين الثقافيين والرياضيين، سيتم خلقها بموجب القانون إضافة إلى مراكز أخرى جديدة خاصة بتكوين أعوان البلديات.
ويأتي هذا في الوقت الذي كان فيه العديد من الموظفين في البلديات سابقا، مصنفين في نفس رتب أقل رتبة من مستواهم الحقيقي، حيث كانوا يعاملون بنفس تصنيف عمال التنظيف مثلا، على غرار الحاضنات مثلا، مؤكدا أنه بفضل القانون الجديد كل واحد سيصنف وفق دبلومه وشهادته.
وثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، السيد بلقاسم فلفول، الذي حضر اللقاء الجهود الرامية إلى إصدار قانون أساسي خاص بموظفي وعمال قطاع البلديات، داعيا إلى تكاتف جهود الجميع خدمة للصالح العام ومنوها في نفس الوقت ب “إرادة الجهة الوصية في سبيل تحقيق هذا المبتغى”.
وعلى صعيد آخر، أكد أن الإضراب الذي دعا إليه ما يسمى المجلس الوطني لعمال البلديات “غير شرعي لأنه نابع -كما قال - من تنظيم غير شرعي وغير معترف به من طرف القاعدة ولا يمت بأي صلة لنقابتنا”، مضيفا بأن النقابة غير معنية نهائيا بهذا الإضراب، وباشرت إجراءات قضائية “ضد من يسمي نفسه رئيسا للمجلس وهو المدعو يحيى محمد بسبب انتحال صفة الغير”.