مسؤولون وخبراء يحلمون أوروبا مسؤولية الثورات الشعبية في العالم العربي

دعا مسؤولون سياسيون و خبراء اقتصاديون خلال اليوم البرلماني حول اتفاق الشراكة الذي نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط، اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاق،وأوضحت بعض التدخلات بأن اتفاق الشراكة المذكر، يعد من أهم أسباب الثورات الشعبية.
ودعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى مقاطعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واصفة إسقاطات الاتفاقات بالوخيمة.و قالت أن الأوضاع الحالية تغيرت وان الأوان للجزائر ان تفرض كلمتها وتتفاوض مع الأوروبيين خاصة وان"الجزائر حاليا في مركز قوة و تشهد تغيرات هامة من حيث الأمن و السلم و التنمية و إعادة الاعتمار".
كما أشارت الأمينة العامة لحزب العمال أن أوروبا لا زالت تتدخل في شؤون الجزائر "فقد عارضت قانون المالية التكميلي ل 2009 لأنها تريد أن تركعنا على ركبتينا وتفرض علينا جميع شروطها".
وأوضحت حنون في السياق ذاته أن اتفاق الشراكة لم يحقق أي انجاز بالنسبة للجزائر التي تخسر كما قالت 2 , 5 مليار دولار بسبب التفكيك الجمركي ،معتبرة اتفاق الشراكة مجحفا منذ البداية في حق الجزائر، ولم يستفد منه سوى الشركاء الأوروبيون، مشيرة إلى"أننا لسنا بحاجة الآن إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن استعادت بلادنا قوتها من الجانب الاقتصادي فأوروبا هي التي تعيش الأزمات اليوم و تبحث عن أسواق لتفريغ سلعها فيها و الجزائر غير مجبرة على إنقاذها".
و قال الخبير الاقتصادي رئيس شركة الجزائر استشارات دولية عبد المالك سراي أن الجزائر خاسرة بنسبة 80 بالمائة في الاتفاق غير المتكافئ بينها و بين الاتحاد الأوروبي، و أوضح ان الاتفاق نجح على الصعيد السياسي في فك العزلة و الحصار الدولي المفروض على الجزائر آنذاك، غير أنه سجل فشلا ذريعا على المستوى التقني،حيث لم تتمكن الجزائر من نقل الخبرة و المعرفة اللتين كان من المفروض أن يتيحهما الاتفاق.
ومن جانبه شدد نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقيداش مصطفى خلال إلقاءه نظرة تحليلية حول الطاقة منذ تطبيق اتفاق الشراكة أن الاتحاد الأوروبي هو الذي عرقل دخول الجزائر كعضو في المنظمة العالمية للتجارة.