حنون تطالب البرلمان باتخاذ قرارات حمائية للاقتصاد الوطني

قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن الجهاز البرلماني مطالب باتخاذ قرارات جزئية لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الديمقراطي لهذه الهيئة، في ظل الأزمات الاقتصادية المتوالية التي تهز العالم وكذا الصراع الحاصل بين مختلف الأنظمة الحديثة لبناء الدولة.
وأضافت، حنون، أمس، في تدخلها خلال أشغال اليوم البرلماني حول ''الأزمة المالية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني'' نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني أن تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أثبت تصحر الإنتاج الغذائي والصناعي المحلي، حيث لم يعد في الإمكان تسويق المنتوجات المحلية بعد هيمنت المنتجات الأجنبية في السوق الوطني عقب تحريرها وانفتاحه. وأكدت المتدخلة أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تسبب في تهديد الأمن الغذائي للأمة وكذا سد النمو والانتعاش الاقتصادي، رغم المجهودات والإصلاحات التي تبذلها الدولة إلا أنها تصطدم بعراقيل جمة بعدما تنازلت عن عدة شروط، في إشارة منها إلى مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي لم بسجل آي تقدم يذكر. وقدمت لويزة حنون مثلا عن قوة السلطة التشريعية في دول ليست أقل شأنا من الجزائر في تطبيق الديمقراطية بنظامها السياسي، وذكرت بالقرار الذي تبناه البرلمان بدولة البيرو بتعليق فتح غابات الأمازون للاستثمار، وذلك بعد الاحتجاجات التي قادها سكان المنطقة إدراكا منهم أن الشركات الأجنبية، لاسيما الكندية والأمريكية ستعمل على نهب ثرواتهم دون تحقيق فوائد تعود عليهم. وفي ذات السياق، أرجعت نائبة حزب العمال بالبرلمان أسباب الأزمة المالية العالمية إلى حروب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية سنتي 2001 و2003 ضد أفغانستان والعراق، والتي عجلت بحدوث شلل في القطاع المصرفي بعد انتعاش صناعة الأسلحة وتجارة المخدرات والجنس والأطفال، باعتبارها جزء من النظام الاقتصادي الإمبريالية الذي يبحث في كل مرة عن ثورة لتجديد أسسه. وأكدت المتحدثة أن الجزائر نجحت إلى حد ما في حماية اقتصادها من خلال تعليق خوصصة البنوك العمومية وتأميم المحروقات، الأمر الذي سمح بالحفاظ على مصادر الإيرادات للخزينة وضمان تمويل المشاريع الاستثمارية. وتطرقت حنون إلى تداعيات الأزمة المالية على دول العالم لاسيما تسريح العمال بعد الركود الاقتصادي وتراجع الطلب، مشيرة إلى تغيير مسار الهجرة وعودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بعد فقدانهم مناصب عملهم.