مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية التكميلي 2011

نص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الاثنين على رفع النفقات العمومية للسنة الجارية ب25 بالمائة بحيث تنتقل من 6.618 مليار دينار برسم قانون المالية الساري إلى 8.275 مليار دج
في قانون المالية التكميلي المقترح.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء فتتوزع النفقات التي نص عليها مشروع القانون على 400 مليار دج موجهة إلى أنظمة تعويض الموظفين بما في ذلك المستحقات المتأخرة تماشيا مع صدورها أولا بأول.
وأضاف المصدر نفسه بان 178 مليار دج موجهة للدعم الإضافي لتثبيت أسعار
القمح والحليب والزيت والسكر وبذلك سيرتفع هذا الدعم من 93 مليار دج الى 271 مليار دج برسم سنة 2011.
من جهة أخرى ستخصص-وفقا لمشروع قانون المالية التكميلي 2011-اعتمادات مالية إضافية قيمتها 139 مليار دج لتوسيع آلية دعم الإدماج المهني للشباب وتكثيف برنامج الأشغال الشديدة الحاجة إلى اليد العاملة وكذا إلى رفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة المخصصة لها.
أما في مجال السكن فقد رصدت نفقات بقيمة 897 مليار دج لتراخيص البرامج من اجل التكفل بالقرارات المترتبة عن السياسة العمومية للسكن والتي منها رفع البرنامج الخماسي لبناء السكنات الاجتماعية الايجارية الذي ينتقل من 800.000 وحدة إلى مليون وحدة سكنية حسبما جاء في البيان الذي أكد انه سيتم تعجيل إطلاق انجاز 410.000 وحدة سكنية منها.
وعلاوة على رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل من 700.000 إلى 900.000 وحدة سكنية سيتم انجاز 50.000 سكن ترقوي مدعم موجه للشباب موازاة مع رصد 24 مليار دج لتهيئة الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي.
بخصوص هذه النقطة الأخيرة تم التوضيح أن الأمر يتعلق بانجاز أسواق بهدف تأطير التجارة غير الرسمية في المدن وإعادة تأهيل مناطق النشاط البلدي في عدة ولايات فضلا عن التكفل ب 20 بالمائة من تكاليف انجاز 36 منطقة صناعية جديدة.ويتم تعبئة ما تبقى من هذا الإنفاق بواسطة قروض طويلة المدى من الصندوق الوطني للاستثمار.
وفي إطار إكمال الاعتمادات الموجهة لقطاعات الصناعة و الري و الأشغال العمومية والسكك الحديدية علاوة على البرامج التنموية فقد رصد مبلغ 67 مليار دج حسب بيان مجلس الوزراء الذي أشار إلى رصد مخصصات مالية موجهة أساسا لتغطية حاجات قطاعات التكوين من المناصب المالية الجديدة للموسم المدرسي المقبل والمصروفات الطارئة.