المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة2011

تخصيص 40 ألف مليار للتكفل بالزيادات في الأجور
نص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس على رفع النفقات العمومية للسنة الجارية ب25 بالمائة بحيث تنتقل من 6.618 مليار دينار برسم قانون المالية الساري إلى 8.275 مليار دينار في قانون المالية التكميلي المقترح.و بحسب بيان المجلس تتوزع النفقات التي نص عليها مشروع القانون على 400 مليار دينار ( 40 ألف مليار سنتيم) موجهة إلى أنظمة تعويض الموظفين بما في ذلك المستحقات المتأخرة تماشيا مع صدورها أولا بأول.وأضاف المصدر نفسه بان 178 مليار دينار موجهة للدعم الإضافي لتثبيت أسعار القمح والحليب والزيت والسكر وبذلك سيرتفع هذا الدعم من 93 مليار دينار الى 271 مليار دينار برسم سنة 2011.
من جهة أخرى، ستخصص --وفقا لمشروع قانون المالية التكميلي 2011-- اعتمادات مالية إضافية قيمتها 139 مليار دينار لتوسيع آلية دعم الإدماج المهني للشباب وتكثيف برنامج الأشغال الشديدة الحاجة إلى اليد العاملة وكذا إلى رفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة المخصصة لها.
أما في مجال السكن، فقد رصدت نفقات بقيمة 897 مليار دينار لتراخيص البرامج من أجل التكفل بالقرارات المترتبة عن السياسة العمومية للسكن والتي منها رفع البرنامج الخماسي لبناء السكنات الاجتماعية الإيجارية الذي ينتقل من 800 ألف وحدة إلى مليون وحدة سكنية حسبما جاء في البيان الذي أكد انه سيتم تعجيل إطلاق إنجاز 410.000 وحدة سكنية منها.
و بالإضافة إلى رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل من 700 ألف إلى 900 ألف وحدة سكنية سيتم إنجاز 50 ألف سكن ترقوي مدعم موجه للشباب موازاة مع رصد 24 مليار دينار لتهيئة الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي.
بخصوص هذه النقطة الأخيرة، تم التوضيح أن الأمر يتعلق بانجاز أسواق بهدف تأطير التجارة غير الرسمية في المدن وإعادة تأهيل مناطق النشاط البلدي في عدة ولايات فضلا عن التكفل ب 20 بالمائة من تكاليف انجاز 36 منطقة صناعية جديدة. ويتم تعبئة ما تبقى من هذا الإنفاق بواسطة قروض طويلة المدى من الصندوق الوطني للاستثمار.
وفي إطار إكمال الاعتمادات الموجهة لقطاعات الصناعة و الري و الأشغال العمومية والسكك الحديدية علاوة على البرامج التنموية فقد رصد مبلغ 67 مليار دينار حسب بيان مجلس الوزراء، الذي أشار إلى رصد مخصصات مالية موجهة أساسا لتغطية حاجات قطاعات التكوين من المناصب المالية الجديدة للموسم المدرسي المقبل والمصاريف المستجدة. م.م