رفع النفقات العمومية ب 25 بالمائة الى 8.275 مليار دينار

نص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الاثنين على رفع النفقات العمومية للسنة الجارية ب25 بالمائة بحيث تنتقل من 6.618 مليار دينار برسم قانون المالية الساري الى 8.275 مليار دج في قانون المالية التكميلي المقترح.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء فتتوزع النفقات التي نص عليها مشروع القانون على 400 مليار دج موجهة الى انظمة تعويض الموظفين بما في ذلك المستحقات المتأخرة تماشيا مع صدورها أولا بأول.
واضاف المصدر نفسه بان 178 مليار دج موجهة للدعم الاضافي لتثبيت اسعار القمح والحليب والزيت والسكر وبذلك سيرتفع هذا الدعم من 93 مليار دج الى 271 مليار دج برسم سنة 2011.
من جهة اخرى ستخصص --وفقا لمشروع قانون المالية التكميلي 2011-- اعتمادات مالية اضافية قيمتها 139 مليار دج لتوسيع الية دعم الادماج المهني للشباب وتكثيف برنامج الاشغال الشديدة الحاجة الى اليد العاملة وكذا الى رفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة المخصصة لها.
أما في مجال السكن فقد رصدت نفقات بقيمة 897 مليار دج لتراخيص البرامج من اجل التكفل بالقرارات المترتبة عن السياسة العمومية للسكن والتي منها رفع البرنامج الخماسي لبناء السكنات الاجتماعية الايجارية الذي ينتقل من 800.000 وحدة الى مليون وحدة سكنية حسبما جاء في البيان الذي أكد انه سيتم تعجيل اطلاق انجاز 410.000 وحدة سكنية منها.
وعلاوة على رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل من 700.000 الى 900.000 وحدة سكنية سيتم انجاز 50.000 سكن ترقوي مدعم موجه للشباب موازاة مع رصد 24 مليار دج لتهيئة الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي.
بخصوص هذه النقطة الاخيرة تم التوضيح ان الامر يتعلق بانجاز اسواق بهدف تأطير التجارة غير الرسمية في المدن واعادة تاهيل مناطق النشاط البلدي في عدة ولايات فضلا عن التكفل ب 20 بالمائة من تكاليف انجاز 36 منطقة صناعية جديدة. ويتم تعبئة ما تبقى من هذا الانفاق بواسطة قروض طويلة المدى من الصندوق الوطني للاستثمار.
وفي إطار اكمال الاعتمادات الموجهة لقطاعات الصناعة و الري و الاشغال العمومية والسكك الحديدية علاوة على البرامج التنموية فقد رصد مبلغ 67 مليار دج حسب بيان مجلس الوزراء الذي اشار الى رصد مخصصات مالية موجهة اساسا لتغطية حاجات قطاعات التكوين من المناصب المالية الجديدة للموسم المدرسي المقبل والمصروفات الطارئة
مشروع قانون المالية التكميلي 2011 لا يتضمن ضرائب او رسوم جديدة
لم يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي صادق عليه اليوم الاثنين مجلس الوزراء- اية ضريبة جديدة او رسما او زيادة في الضرائب و الرسوم و انما جاء بتشجيعات جديدة للنشاط الاقتصادي.
و تمس هذه التشجيعات الجديدة-على وجه الخصوص- "رفع سقف استفادة النشاطات الاقتصادية من الضريبة الجزافية الوحيدة من 5 الى 10 ملايير دينار و تخفيف الاعباء الاجتماعية بنسبة 80 بالمائة في ولايات الشمال و 90 بالمائة في ولايات الهضاب العليا و الجنوب التي توظف طلاب الشغل لاول مرة" حسبما اوضح مجلس الوزراء في بيانه.
كما تشمل هذه التحفيزات كذلك "منح فترة تقدر بثلاث سنوات بعد فترة الاعفاء الجبائي يتعين خلالها على المؤسسات المصغرة تسديد التزاماتها الجبائية تدريجيا و كذا التصديق على استفادة المستثمرين من العقار الصناعي بتكاليف جد مخففة اي ب10 بالمائة من قيمة الاتاوات و 50 بالمائة من ذات القيمة خلال مباشرة النشاط التي يمكن ان تمتد الى 5 سنوات" يضيف المجلس.
من جهة اخرى "و توخيا لتشجيع سياسة تهيئة الاقليم و الاسهام في تنمية ولايات البلاد الداخلية ستخفض هذه الاتاوات الى الدينار الرمزي مدة 10 سنوات في ولايات الجنوب والهضاب العليا".
و من باب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين فقد تقرر ايضا "الاعفاء من الرسوم الجمركية و من الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات من الزيت الغذائي الخام و السكر الابيض و الاسمر".