مشروع قانون المالية التكميلي 2011 : رفع النفقات العمومية ب 25 بالمائة الى 8.275 مليار دينار (مجلس الوزراء)

نص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين على رفع النفقات العمومية للسنة الجارية ب25 بالمائة بحيث تنتقل من 6.618 مليار دينار برسم قانون المالية الساري إلى 8.275 مليار دينار في قانون المالية التكميلي المقترح.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء فتتوزع النفقات التي نص عليها مشروع القانون على 400 مليار دينار موجهة إلى أنظمة تعويض الموظفين بما في ذلك المستحقات المتأخرة تماشيا مع صدورها أولا بأول. واضاف المصدر نفسه بان 178 مليار دج موجهة للدعم الاضافي لتثبيت اسعار القمح والحليب والزيت والسكر وبذلك سيرتفع هذا الدعم من 93 مليار دج الى 271 مليار دج برسم سنة 2011. من جهة اخرى ستخصص --وفقا لمشروع قانون المالية التكميلي 2011-- اعتمادات مالية اضافية قيمتها 139 مليار دج لتوسيع الية دعم الادماج المهني للشباب وتكثيف برنامج الاشغال الشديدة الحاجة الى اليد العاملة وكذا الى رفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة المخصصة لها.
أما في مجال السكن فقد رصدت نفقات بقيمة 897 مليار دج لتراخيص البرامج من اجل التكفل بالقرارات المترتبة عن السياسة العمومية للسكن والتي منها رفع البرنامج الخماسي لبناء السكنات الاجتماعية الايجارية الذي ينتقل من 800.000 وحدة الى مليون وحدة سكنية حسبما جاء في البيان الذي أكد انه سيتم تعجيل اطلاق انجاز 410.000 وحدة سكنية منها. وعلاوة على رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل من 700.000 الى 900.000 وحدة سكنية سيتم انجاز 50.000 سكن ترقوي مدعم موجه للشباب موازاة مع رصد 24 مليار دج لتهيئة الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي. بخصوص هذه النقطة الاخيرة تم التوضيح ان الامر يتعلق بانجاز اسواق بهدف تأطير التجارة غير الرسمية في المدن واعادة تاهيل مناطق النشاط البلدي في عدة ولايات فضلا عن التكفل ب 20 بالمائة من تكاليف انجاز 36 منطقة صناعية جديدة. ويتم تعبئة ما تبقى من هذا الانفاق بواسطة قروض طويلة المدى من الصندوق الوطني للاستثمار. وفي إطار اكمال الاعتمادات الموجهة لقطاعات الصناعة و الري و الاشغال العمومية والسكك الحديدية علاوة على البرامج التنموية فقد رصد مبلغ 67 مليار دج حسب بيان مجلس الوزراء الذي اشار الى رصد مخصصات مالية موجهة اساسا لتغطية حاجات قطاعات
التكوين من المناصب المالية الجديدة للموسم المدرسي المقبل والمصروفات الطارئة.