مشروع قانون الإعلام على مكتب الوزير الأول غضون الأسبوع الجاري

أكدت مصادر مطلعة للصحيفة اللندنية الالكترونية" ألجيريا برس أونلاين" أن مشروع قانون الإعلام الجديد سيقدم للحكومة غضون الأسبوع الجاري، من أجل دراسته وإبداء الرأي فيه".
أكدت ذات المصادر أن مصالح وزارة الاتصال قد أنهت صياغة مسودة مشروع القانون العضوي للإعلام، ويرتقب أن تضعه على مكتب الوزير الأول احمد اويحي بحر الأسبوع الجاري، ويضمن المشروع مواد عديدة ، بعضها تنص على حبس الصحفي وعقوبات مادية في حال ارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون.
ويعتبر مشروع قانون الإعلام واحدا من قوانين الإصلاح التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه يوم 15 افريل المنصرم، حيث أكد أن حرية التعبير هي "واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامي و جرأة نبرتها" مضيفا أنه "لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا".
و أكد رئيس الدولة أن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة و الإذاعة مطالبة بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي "في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان".
و ذكر أن هذه الأجهزة "هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم و ذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية و الوحدة الوطنية و في الآن ذاته تعميم الثقافة و الترفيه". كما أعلن الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أنه سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة و مفتوحة لجميع الآراء المتعددة و المتنوعة "من أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء".
وأشارت ذات المصادر أن هناك ما مأخذ على مشروع القانون الجديد في ضوء احتواءه على مواد تنص على سجن الصحفي ، وهي خمسة تنص صراحة على ذلك، وحوالي 15 عقوبة مالية ضد الصحيفة في حال نشرها أمورا يعاقب عليها القانون ، وهو ما يتناقض مع كلمة الرئيس بوتفليقة التي أكد فيها رفع التجريم على العمل الصحفي وتم إلغاء حبس الصحفي من قانون العقوبات في البرلمان.