صندوق النقد:200مليار يورو خسائر البنوك الأوربية و الأزمة تهدد بكارثة عالمية

فيما قالت أميركا إن أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضرراً بالغاً باقتصادها

كثف المسئولون الأوروبيون والنقديون الدوليون من اتصالاتهم وتحركاتهم في سعي إضافي لاحتواء أزمة منطقة اليورو التي باتت تتحول إلى أزمة تطال المؤسسات المصرفية بالدرجة الأولى و تتجاوز إشكالية إدارة أزمة ديون اليونان السيادية. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن القادة الأوروبيين بدؤوا مشاورات بالفعل لوضع خريطة طرق مشتركة لرسمية المصرف الأوروبية وفي أول تحرك من نوعه منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008. ويتعرض زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون على مستوى القمة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر إلى ضغوط علنية متصاعدة من قبل عدد من الأطراف الدولية لجرهم إلى حسم تعاملهم مع التهديدات المحدقة بالمصارف الأوروبية المتورطة في تمويل سندات سالمة مرتبطة مباشرة بديون عدد من الدول.وباتت المؤسسات المصرفية الأوروبية في الواجهة الأمامية من إدارة أزمة منطقة اليورو بسبب الأصول الضخمة التي قامت هذه المؤسسات بتعبئتها في السابق في تمويل ديون دول مثل اليونان واسبانيا وايطاليا. و قد قدر صندوق النقد الدولي خسائر البنوك التجارية الأوروبية من أزمة اليورو بنحو 200 مليار يورو منذ العام الماضي، إضافة إلى خسائر موجوداتها بسبب مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات القروض الداخلية بين البنوك التي قدرها بنحو 100 مليار يورو. وحسب تقديرات صندوق النقد التي صدرت حديثا، فإن إجمالي حجم الخسائر التي تكبدتها مصارف أوروبا وعلى رأسها مصارف منطقة اليورو من جراء أزمة الديون السيادية تقدر بنحو 300 مليار يورو (نحو 450 مليار دولار) في الشهور العشرين الماضية.
وترجع خسائر مصارف أوروبا إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي: أولا: التكلفة المرتفعة لتأمين السندات السيادية التي تحملها في محافظها وتراجع قيمة موجودات سندات الديون السيادية مع استفحال أزمة اليورو وتضاؤل احتمال معالجتها. وثانيا: النقص الكبير في السيولة خلال الشهور الأخيرة الذي اضطرها إلى الاقتراض بسعر أعلى للحصول على تمويلات قصيرة المدى. وثالثا: الانخفاض الكبير في أسهمها، حيث فقد بعضها 5 في المائة في المتوسط ووصلت خسائر الأسهم لبعض المصارف إلى أكثر من 14 في المائة مثل بنك «دكسيا» البلجيكي - الفرنسي الذي تم تعليق التعامل في أسهمه. وكانت البنوك الأوروبية قد تعرضت لأزمة سيولة حادة خلال الشهر الماضي مما اضطر «المركزي الأوروبي» إلى التنسيق مع كل من مصرف الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي البريطاني والمركزي الياباني والمركزي السويسري لضخ مليارات الدولارات في البنوك التجارية الأوروبية بعد أن وقفت عاجزة عن تمويل الكمبيالات التجارية.
وقالت شركة تدقيق الحسابات العالمية «كي بي إم جي» في تقرير أول أمس، إن البنوك الأوروبية تخطط لبيع موجودات تقدر بنحو 30 مليار يورو (نحو 40 مليار دولار) للحصول على تمويلات جديدة تحت وطأة أزمة السيولة وتعري الرساميل التي تواجهها منذ مدة.
وحسب تقرير شركة الحسابات المالية الذي صدر في لندن، فإن الحاجة الماسة والسريعة للتمويل ستجعل البنوك الأوروبية تبيع موجوداتها بأسعار أقل من أثمانها الحقيقية للحصول على السيولة. وقال وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، إن أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأميركي، وحث أوروبا على تعزيز آليتها للإنقاذ. وقال غايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أوروبا كبيرة جداً، وترتبط ارتباطاً وثيقاً باقتصادات أميركا والعالم، حتى إن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة وإضعافها الطلب». ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن تؤدي الأزمة إلى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد، الأمر الذي يشكل عامل ضغط إضافي على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الأميركي، ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك أوباما لإعادة انتخابه العام المقبل.وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي إقناع الزعماء الأوروبيين بوضع إستراتيجية هدفها تحقيق استقرار الأوضاع، ويحث غايتنر الاتحاد الأوروبي على زيادة حجم صندوقه للإنقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو.