لن تكون قناة رياضية قبل صدور قانوني الإعلام و السمعي-البصري

أكد وزير الإتصال ناصر مهل يوم الخميس أن إنشاء قناة رياضية متخصصة لن يكون قبل صدور قانون الإعلام الجديد و كذا قانون السمعي-البصري.
وفي رده على سؤال شفوي للنائب عبد اليمين بوداود خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع إنشاء قناة رياضية قال الوزير "يجب علينا أولا إنتظار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني".
و أضاف أيضا أن إنشاء هذه القناة سيأتي بعد صدور القانون الخاص بالسمعي-البصري و كذا تنصيب سلطة الضبط و تحديد دفتر الاعباء المتعلق بإنشاء قنوات تلفزيونية و إذاعية.
و قال ان الاعلان السابق عن إنشاء قناة رياضية متخصصة كان قبل بروز معطيات جديدة و المتمثلة في تعديل عدة قوانين من بينها قانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أشار إلى أن هذه المستجدات "جعلتنا نؤجل هذا المشروع حتى نعمل في إطار النصوص القانونية الجديدة" قبل ان يعلن عن إمكانية إنشاء قناة رياضية عمومية بالإشتراك مع القطاع الخاص.
غير أنه عبر على ضرورة التأني في مسألة إنشاء هذه القناة التي "تتطلب ميزانية كبيرة لا يتوفر عليها القطاع حاليا" علاوة على ضرورة ضمان محتوى برامجها لاسيما بث التظاهرات الرياضية العالمية الكبيرة.
و أوضح مهل أن حقوق البث للتظاهرات الرياضية سواء داخل الجزائر أو خارجها في إرتفاع مستمر مقدما على سبيل المثال حقوق بث كأس العالم لكرة القدم التي تتراوح ما بين 15 و 20 مليون دولار.
و أشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الجزائر ستتقدم بطلب رسمي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لإعفاء الاذاعات الافريقية التي ليست لها الامكانيات المادية اللازمة من دفع حقوق بث المقابلات الإفريقية.
و أضاف مهل أنه بالنظر إلى المعطيات الجديدة التي تطالب إعادة تنظيم الخدمة العمومية للإتصال و السمعي البصري "يصبح من المفيد عدم التسرع (في إنشاء القنوات)" مشددا في نفس السياق على "التفكير في تدعيم الخدمة العمومية".
و بعد ان اكد الوزير على اهمية تعزيز كل القطاع السمعي البصري أعلن عن إتخاد إجراءات تنظيمية جديدة و حديثة لتزويد القطاع بالإمكانيات و المهارات لتمكينه من القيام بمهمة الخدمة العمومية على أحسن وجه. و كل هذا من اجل الاستجابة لتطلعات المواطنين خاصة و انه كما اضاف "اننا نواجه حاليا و مستقبلا منافسة شرسة و واسعة".
و بخصوص إيداع الملفات إنشاء قنوات خاصة رد الوزير أن دائرته الوزارية لم تتلق لحد الأن سوى طلبا واحدا. و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية قال مهل أنه سيقدم قانون الإعلام الجديد يوم الأربعاء القادم أمام نواب المجلس.
و بخصوص تكوين الصحفيين ذكر الوزير أنه تم تخصيص في إطار قانون المالية لسنة 2012 مبلغ 400 مليون دج لتكوين الصحفيين كمجهود من الدولة لتحسين أداء الاعلاميين معلنا في هذا الشان عن فتح قريبا لمركز لتكوين الصحافيين بالتعاون مع وزارة التكوين و التعليم المهنيين.