رفضنا طلبا بإنشاء قناة تلفزيونية خاصة

الوزير مهل يستبعد إطلاق قناة رياضية لأسباب مالية

بن بادة يؤكد انطلاق مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة قريبا
استبعد وزير الاتصال، ناصر مهل، إنشاء قناة رياضية في بلادنا لأسباب مالية، لكنه لم يستبعد ظهور قنوات رياضية بعد فتح مجال السمعي البصري. وأعلن أن مصالحه استقبلت طلبا لإنشاء قناة خاصة، لكنه استبعد الترخيص لها لعدم جدية المشروع.
وأوضح الوزير، في رد على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن إنشاء قناة تلفزيونية رياضية مستبعد لعدم وجود أموال. وأوضح أن ذلك كان ممكنا سابقا، لكن هناك حاليا معطيات جديدة. وتحدث الوزير عن أولويات قطاعه التي تضم حاليا الانتهاء من مشروع قانون الإعلام المقرر مناقشته بعد 10 أيام على مستوى البرلمان، وإعداد قانون السمعي البصري وإنشاء سلطة الضبط المنصوص عليها في قانون الإعلام.
وأعلن في وقت سابق عن تجهيز ''اليتيمة'' خططا لإطلاق 5 قنوات موضوعاتية منها قناة رياضية، لكن لم يجسد أي منها رغم الانتهاء من التجارب لإطلاق قناة ذات طابع علمي وثقافي. وأعلن الوزير أن مصالحه تلقت طلبا وصفه بغير الجاد لفتح قناة خاصة، وأضاف أن شابا طرح مشروع قناة باستثمار قدره 300 مليون سنتيم. وتوجه الوزير إلى النواب بالقول: ''والحديث قياس''، في إشارة إلى عدم جدية العديد من المشاريع التي أعلن عنها.
من جهته، توقع وزير التجارة، مصطفى بن بادة، تنظيم الجولة 11 من مفاوضات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، بعد تعيين رئيس جديد لفوج العمل، مكلف بطلب الانضمام الجزائري. وقال وزير التجارة، ردا على صحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الشعبي الوطني، إن بلدان الاتحاد الأوروبي اتفقت على تعيين ممثل بلجيكا في المنظمة لشغل منصب رئيس فوج العمل الخاص بانضمام الجزائر التي أودعت طلبها سنة ,1987 وسيتم ذلك بصفة رسمية بعد أسبوعين. وأظهر ممثل الحكومة تفاؤله بتطور مسار المفاوضات المعطل منذ .1997 وأضاف: ''الآن فيه ظروف اقتصادية دولية ولدينا أوراق نلعبها تساعد على التحاق الجزائر وهناك دول لها مصلحة في انضمامها''.
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير أن مصالحه، بالتعاون مع وزارة العدل، اقترحت تعديلا على المادة 20 من قانون المنافسة التجارية يقضي بخفض قائمة الجنح والجرائم المانعة للحصول على سجل تجاري، وهي ,14 إلى 8 جنايات فقط.
ولكن الوزير رفض طلب إلغاء شرط تقديم صحيفة السوابق القضائية في ملف الحصول على سجل تجاري. وأضاف أن التعديل المقترح، المقرر أن يصدر لاحقا، يبقي على التهم المتعلقة بالتدليس والإفلاس والاختلاس والغدر وضياع الأمانة. واعترف الوزير، في رده، بعجز الدولة في مكافحة ظاهرة استعمال اللغات الأجنبية في اللافتات وواجهات المحلات، ردا على سؤال حول ذلك. واكتفى وزير التجارة، في تعقيبه على خلاصات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، بالقول إنه لم يطلع بعد على تفاصيله، وطلب نسخة منها من رئيس المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أنه سبق رئيس اللجنة، كمال رزقي، إلى الدعوة لمراجعة أشكال الدعم المسطح لأسعار المواد الاستهلاكية المقدر بحوالي 300 مليار دينار سنويا. ورأى أنه من المناسب إطلاق نقاش حول المسألة بعد الانتخابات المقبلة، تجنبا لأي مزايدات سياسية حول الموضوع.