حزب ”الحرية والعدالة” يطلب مساعدة مالية لخوض التشريعيات

قال إنه سيعلن عن موقفه من المشاركة نهاية الأسبوع
أجل المكتب الوطني لحزب ”الحرية والعدالة” قيد التأسيس البت في الانتخابات التشريعية من حيث المشاركة أو مقاطعتها إلى اجتماع يعقده نهاية الأسبوع، مبررا هذا القرار ب”إجراء استشارة واسعة داخل هياكل الحزب”·
أبدى حزب الحرية والعدالة الذي اختار محمد السعيد رئيسا له، استياء بالغا من الرزنامة التي وضعتها السلطة فيما يخص تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر ماي المقبل· وقال بيان الحزب ”الآن وقد تحدد تاريخ إجراء هذه الانتخابات، من دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأحزاب الجديدة، فإن الحزب يدعو السلطات العمومية إلى توفير شروط نجاح الانتخابات في شقها السياسي بمساعدة الأحزاب الجديدة ماديا حتى تتمكن من الاستعداد الجيد لها”· ويؤكد الحزب، في بيان له، أن التشريعيات ستجرى في ظروف مجحفة تتعارض مع روح الإصلاحات السياسية المعلنة في 15 أفريل الماضي·
ويعتقد الحزب أنه إذا لم توفر السلطات العمومية شروط الإعانة المادية للأحزاب الجديدة، فإن من شأن ذلك أن يعطي المال السياسي دورا كبيرا في تحديد مصير الانتخابات التشريعة القادمة على حساب الكفاءات والبرامج·