الأمم المتحدة «راضية» عن مسار حقوق الإنسان في الجزائر

مدلسي عقب عرضه التقرير الدوري الثاني بجنيف

سادت نقاشات داخل المجلس الأممي لحقوق الإنسان، بشأن تقرير الجزائري الثاني ، بلغة « الإشادة» عبرت عنها وفود الدول المعنية وعددها 80، بينما سجل بعضها ملاحظات ، تتعلق بالاساس حول قانون الجمعيات بالإضافة إلى شق « الاختفاء القسري» في مسار المصالحة الوطنية.
وأكد مدلسي في ندوة صحفية عقدها أمس، بجنيف مباشرة بعد جلسة النقاش التي تمت بمجلس حقوق الإنسان الأممي حول تقرير الجزائر 2012،على اعتراف الجزائر بحرية الأديان، لكنه رهن حرية المعتقد بممارسته في إطار القانون المعمول به»، وقال أن الجزائر « تمنح تلقائيا رخص استيراد كتب دينية للجمعيتين الكاثوليكية و البروتساتنية و تسهيل وضع إجراء تسهيل منح التأشيرة ورخصة الإقامة لرجال الدين «. وتعتبر الهيئة الأممية لحقوق الإنسان، أن الجزائر من أولى الدول التي أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام، قال بخصوصها مدلسي أن الحكومة مستمرة في تعليق العقوبة منذ أخر تنفيذ سنة 1993 ، وقال أن «عديد الجرائم التي تقتضي عقوبة الإعدام قد تم إلغاؤها أو استبدالها بأحكام بالسجن«.ورافع وزير الخارجية، عن قانون الجمعيات الذي صادق عليه البرلمان السابق، ضمن قوانين الإصلاحات السياسية، لما تدخل بعض الوفود بانتقاد القانون ، حيث قال مدلسي : « أفضل دليل بأننا نريد ترقية هذه الحركة الجمعوية هو انه في ظرف حوالي 20 سنة، و في الوقت الذي لم تكن توجد أية جمعية سنة 1990، نحن الآن في أكثر من 90 ألف جمعية و بالتالي سندعم عن قريب الحركة الجمعوية، و نحن مقتنعون اليوم بضرورة مرافقتنا من قبل المجتمع المدني مهما كان النظام السياسي». وشمل الانتقاد الموجه لقانون الجمعيات خاصة ما وصف ب» التضييق على التمويل الخارجي «، حيث منعت الحكومة أي تمويل للجمعيات المحلية من منظمات ودول أجنبية، حيث قال الوزير « يمكن القيام بالمزيد فيما يتعلق بقانون الجمعيات«، وبرر التشديد في الشق المذكور أن التمويل الخارجي يتطلب الوفاء بشروط الشفافية ، بحيث لا يمكن التصرف في الأموال دون أن تترك أثارا لها»، وأشار أنه سعى إلى «تبديد الشك بأن الجزائر لا تريد ترقية الحركة الجمعوية. وتحدث مدلسي كذلك، عن قانون الإعلام الذي اعتبرته بعض الوفود، يضيق من مساحة حرية التعبير، بأنه «قابل للتطور «، على غرار أشار إليه منتقدوه.
ونقل مدلسي أن مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، يعترف أن الجزائر أوفت بالتزماتها كانت قطعتها خلال تقديمها التقرير الدوري الأول لحقوق الإنسان سنة 2008، وأفاد» اعتقد ليس هناك وفدا نسي الإشادة بجهود الجزائر في تعزيز الحقوق. كما ذكر أن بعضا منها «طرح أسئلة وآخرون قدموا توصيات»، في سياق انتقادات وجهت للجزائر، قال مدلسي أنها تتعلق بالحريات وتخص أحيانا حرية التعبير وأخرى حرية التجمع وكذا حرية الجمعيات «. والواضح أن من بين ماتحدث عنه وزير الخارجية، تدخل ممثل كندا الذي دعا الجزائر إلى رفع القيود على حرية التجمع و المعتقد الديني. وينتظر أن يدرس مجلس حقوق الإنسان الأممي، التقرير المضاد الذي أودعته المنظمات غير الحكومية الجزائرية و الدولية، بخصوص العديد من مجالات حقوق الإنسان، وأستفيد أن أكثر المنظمات التي شاركت في صياغة التقرير المضاد، جمعيات اهالي المفقودين، واستبق مدلسي التقرير المضاد ليقول في معرض عرضه توصيات وردت عقب التقرير الأول (2008) حول مكافحة الإرهاب، بأنه «حتى و إن كانت مكافحة الإرهاب قد تطلبت «اللجوء إلى إجراءات استثنائية لحماية الأشخاص و الممتلكات إلا أن الدولة ظلت ملتزمة باحترام القانون و الكرامة الإنسانية و ممارسة الحريات الأساسية». وكان الوزير يرد على ما ورد في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (2010) ، يتضمن «الدعوة إلى تحديد المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري ومحاكمتهم».بينما أكد رزاق بارة، مستشار الرئيس بوتفليقة، خلال عرض تقرير الجزائر أول أمس، أن الجزائر ردت على مائة حالة حول الإختفاءات القسرية