يتوجه هذا الأحد 050 560 مترشح إلى مراكز امتحانات شهادة الباكالوريا عبر مختلف مناطق الوطن في جو من التفاؤل بالارتقاء الى فضاءات التحصيل العلمي و المعرفي من خلال الدراسات في معاهد ومدارس التعليم العالي و المؤسسات الجامعية . وقد شهد العدد الإجمالي لمترشحي شهادة الباكالوريا لدورة هذا العام زيادة قدرها 385 63 مترشحا (أي ما يعادل 76ر12 بالمائة) مقارنة بدورة 2011. و سخرت لإنجاح هذا الموعد "الهام" المقرر تواصله الى غاية ال 7 جوان الجاري كل الإمكانات المادية و البشرية مع تهيئة لكافة الظروف التنظيمية المواتية لضمان إجرائه في أحسن الأجواء. حيث رصد الجهات المعنية مبلغا ماليا يقدرب 288 مليار سنتيم لتغطية تكاليف هذا الامتحان. وللتكفل بهذا الحدث "الهام" فقد جند قطاع التربية الوطنية 000 130 مدرس منهم 000 900 مدرس للحراسة و 000 90 للتصحيح بالإضافة إلى تكليف 706 5 ملاحظين يعاونهم 000 20 مساعد يسهرون على السير الحسن للامتحان داخل القسم. وفي هذا السياق سبق للسيد ابو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية ان اكد أنه سيتم "تشديد عملية الحراسة" فبالنسبة للمترشحين الأحرار سوف يمتحنون في قسم يضم 15 مترشحا يحرسون من قبل 5 أساتذة بالإضافة إلى مراقبين أما المترشحين المتمدرسين سيتم مراقبة 20 مترشحا متواجدين بالقسم الواحد من طرف 5 أساتذة و ملاحظين. وفيما يتعلق بعدد المراكز فقد تم توفير 854 1 مركز لإجراء الامتحان و52 مركز للتصحيح. و لضمان نزاهة عملية التصحيح أشار المدير العام للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات السيد علي صالحي خلال عرضه للتقرير النهائي حول التحضير لهذا الامتحان إلى تخصيص 9 مراكز للتجميع يتم على مستواها تجميع أوراق إجابات المترشحين الموزعين عبر 10 ولايات ضمانا لنزاهة و شفافية عملية التصحيح. و سيشارك 2301 محبوسا في امتحان شهادة الباكالوريا موزعين عبر 34 مؤسسة عقابية معتمدة كمراكز امتحان رسمية من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في إطار تجسيد سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل. وأضاف البيان أن السيد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج سيشرف على الانطلاقة الرسمية لهذا الامتحان على الساعة الثامنة صباحا بالمؤسسة العقابية بالحراش (الجزائر العاصمة). وأشار نفس المصدر الى ان عدد المحبوسين المستفيدين من التعليم العام بجميع أطواره في ارتفاع مستمر من سنة الى أخرى مما يدل على "نجاح سياسة إصلاح السجون المنتهجة من طرف وزارة العدل و قد نصبت وزارة التربية الوطنية، لجنة بيداغوجية متخصصة لمتابعة مواضيع اختبارات بكالوريا 2012، تضم مجموعة من المفتشين ممثلين لكل الولايات، تم استدعاؤهم عشية الامتحان، بحيث تتولى هذه اللجنة دراسة مواضيع الامتحانات، وفي حال وجود أخطاء تتدخل مباشرة لتصحيحها أو اتخاذ الإجراءات المناسبة. في الوقت الذي نبهت المفتشية العامة للبيداغوجيا المترشحين وأولياءهم إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات مطمئنة إياهم بأنه يستحيل أن يكون هناك تسرب للأسئلة. وتتشكل اللجنة من المفتش العام للبيداغوجيا بصفته رئيسا، وثمانية مفتشين مركزيين بصفتهم منسقين ومجموعة من المفتشين الأكفاء من مختلف ولايات الوطن، والذين يتم استدعاؤهم عشية الامتحان، بحيث سيتم تعيين ما بين مفتشين و5 مفتشين عن كل مادة والبالغ عددهم 40 مفتشا . و تتمتع اللجنة بالاستقلالية في عملها، فهي تتولى دراسة كل مواضيع امتحان البكالوريا التي يمتحن فيها التلاميذ بكل تفاصيلها العلمية و اللغوية، وترفع تقريرا مفصلا إلى الجهات المعنية بالوزارة، وفي حالة تسجيل أخطاء في تمرين ما في مادة معينة فيتم تصحيحه فورا، حيث يتم الاتصال مباشرة بمراكز الإجراء لتدارك الوضع، وكذا إعداد تقرير أولي يرفع إلى الجهات المعنية، بعدما يتم إعداد تقرير نهائي، وأما في حالة تعذر تصحيح الخطأ في أوانه، فإن اللجنة تتخذ الإجراءات اللازمة من خلال إعادة النظر في سلم التنقيط مع حذف السؤال الخطأ، أي عدم الأخذ به عند التصحيح. و قد حدد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تاريخ الثاني جويلية المقبل، للإعلان عن نتائج امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط. وأوضحت بطاقة فنية حول تحضيرات الامتحانات الرسمية، أعدّها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بأنه قد برمج تاريخ موحد للإعلان عن نتائج امتحان شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، على اعتبار أن هذه السنة قد تقرر إجراء امتحان البكالوريا قبل امتحان شهادة التعليم المتوسط، عكس ما كان يبرمج في السنوات الماضية، وعليه فإن الفترة التي تأخذها عملية تصحيح إجابات المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا هي 4 أسابيع مقابل 3 أسابيع لتصحيح إجابات المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط. ومن ثمة فإن تاريخ الإعلان عن النتائج سيكون موحدا. و في الاطار ذاته سطرت القيادة العليا للدرك الوطني، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، في إطار تأمين مجريات امتحانات نهاية السنة الدراسية بأطوارها الثلاثة “الابتدائي، المتوسط والثانوي”، قبل ال 48 ساعة مخططا وقائيا عملياتيا يضمن التغطية الأمنية لمراكز الطبع وإجراء الامتحانات والتجميع للترميز ومراكز التصحيح. كما ستقوم وحدات الدرك بتعزيز تشكيلات أمن الطرقات عبر مختلف الطرق الوطنية الولائية والبلدية، خاصة المؤدية إلى المناطق العمرانية وذلك قبل وأثناء فترة إجراء الامتحانات، إلى جانب وضع حيز الخدمة تشكيلات ثابتة ومتحركة تضمن تنفيذ مخطط خاص يتضمن نقاط مراقبة ودوريات في مختلف المناطق، وتغطية شاملة لتأمين مجريات الامتحانات والأماكن التي تجرى بها. وتدخل هذه الخطوة في إطار تقديم التنسيق بين وحدات الدرك الوطني ووزارة التربية الوطنية، من أجل إنجاح ظروف إجراء الامتحانات حسب الرزنامة المسطرة .
