تسهيلات كبيرة توفرها وزارة الهجرة الفرنسية و يستفيد منها الجزائريون

تقدم السلطات الفرنسية تسهيلات غير مسبوقة لطالبي اللجوء السياسي في بلاد نيكولا ساركوزي، وتمنح وزارة الهجرة الفرنسية من الآن فصاعدا الموافقة على الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء السياسي في انتظار تسوية وضعيتهم نهائيا وقبول ملفاتهم على أساس لاجئين سياسيين وفي هذه الحالة يتمتعون بحقوق تضاهي الحقوق التي يحصلون عليه في العادة في ربيطانيا حيث يردد الإسلاميون عنها "في بريطانيا ملكة لا يظلم عندها احد". قررت سلطات الهجرة الفرنسية تقديم الإقامة وتسريح مؤقت بالإقامة لكل طالب لجوء سياسي إلى فرنسا، وأصبحت التعليمة الوزارية الفرنسية بهذا الخصوص سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 17 سبتمبر 2009، ومست في البداية طلبات تزايدت على اللجوء السياسي من آسيا وإفريقيا وتزامنت مع المساس بحقوق الإنسان في السودان، الذي جلد أستاذة تعليم بدعوى إساءتها إلى الأخلاق العامة والتقاليد، وكانت هذه الحادثة سببا في فتح المجال أمام المزيد من طلبات اللجوء السياسي من السودان نفسه. واقبل جزائريون كالعادة على طلب اللجوء السياسي بعدما تيسر الأمر أكثر من ذي قبل حسب مصادر دبلوماسية قالت إن الأمر يتعلق بجزائريين، في الغالب، يبحثون عن وثائق الإقامة وليسوا بالضرورة لاجئين سياسيين بهذا المعنى والمفهوم. ورفض قاضي الاستئناف في مجلس الدولة الفرنسي رفضا قاطعا ما سبق ولوحظ على طلبات اللجوء السياسي في فرنسا وكيفية التعاطي معها وقال هذا القاضي انه ضد أن يبقى طالب اللجوء السياسي بلا تسريح مؤقت بالإقامة ولا موارد مالية مدة شهر كامل، ولذلك تم تقصير المدة إلى 15 يوما يكون فيها الطالب قد حصل على ما يضمن كرامته ووثائق إقامته سواء مؤقتة في البداية أو دائمة كلاجئ سياسي. وقرر مجلس الدولة الفرنسي توفير كل الماديات الضرورية لطالبي اللجوء السياسي كحق من حقوق اللجوء السياسي بصفة عامة ويضمن لهم الحرية كأساس لهم حسب أدبيات اللجوء السياسي والحقوق المرتبطة به في العالم، منه الجانب المالي المتمثل في إعانات مالية عاجلة لمجموع طالب اللجوء السياسي متى توفرت فيهم شروط طلب اللجوء أصلا.