ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي

ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين

شددت جامعة الدول العربية، اول امس، على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أن القضية الفلسطينية باتت تواجه منعطفا خطيرا وسط انحياز أمريكي سافر وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره وتحد غير مسبوق للمجتمع الدولي وشرعنة القوانين العنصرية. وطالب السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في كلمته أمام الدورة المائة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية الذي انطلق امس، بتضافر الجهود العربية لتوفير الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لسد العجز في ميزانيتها والذي بات يهدد بوقف عملياتها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، كما يهدد الموسم الدراسي المراقب في قطاع غزة. وحذر من قرارات الإدارة الأمريكية المتلاحقة لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، بداية من قرارها الباطل ومنعدم الأثر القانوني والمرفوض عربيا ودوليا بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، معتبرا أن انحياز الإدارة الأمريكية لهذا الكيان أعطاه الضوء الأخضر لتنفيذ مخططاته التي تستهدف القدس عزلا واستيطانا وتهويدا مع تصعيد أنشطته الاستيطانية التي كان آخرها ما يجرى في الخان الأحمر والذي يمثل نموذجا لأبشع صور التهجير والاقتلاع والتشريد لأبناء الشعب الفلسطيني. ونبه السفير أبوعلي إلى خطورة الاستهداف الأمريكي لوكالة الأونروا التي تمثل عنوانا للالتزام الدولي تجاه قضية هامة تمس حياة 5ر5 مليون لاجئ فلسطيني، وذلك بتعليقها جزءا كبيرا من مساهماتها في ميزانية الوكالة، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية للوكالة الدولية، حيث بلغ العجز المالي بميزانيتها مطلع عام 2018 نحو 446 مليون دولار، ما يهدد تنفيذ برامجها في مجتمع اللاجئين وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لينتقل من سياق الشجب والإدانة للسياسات الاسرائيلية إلى انفاذ قراراته ذات الصلة لإجبار إسرائيل على الانصياع لهذه القرارات، محذرا في هذا الإطار من التداعيات الخطيرة لقانون القومية الذي يشكل تحديا غير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي. من جانبه، أكد أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، في كلمته، على ضرورة استمرار عمل وكالة الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة. وقال إن قطاع غزة المحاصر منذ 11 عاما، يعاني من إجراءات وقيود على حركة البضائع والسكان تركت آثارا كارثية على أوضاعه الاقتصادية والإنسانية، مضيفا أن الحصار المستمر والعدوان المتكرر، أديا إلى انهيار البنية التحتية والخدمات العامة وخنق اقتصاده وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب والخريجين مما يضعهم تحت خط الفقر. كما أكد أبو هولي، ضرورة تحمل المجتمع الدولي والعرب مسؤولياتهم تجاه الوكالة الدولية، داعيا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية عجز الأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للفلسطينيين اللاجئين في مختلف أماكن وجودهم. وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بضمان استمرار عمل الوكالة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم، حيث إن الأزمة الحالية التي تمر بها الوكالة تتطلب تمويلا عاجلا لبرامجها وليس تقليص خدماتها وضرورة الالتزام بتغطية نسبة 7ر8 بالمائة من ميزانيتها. ويناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام، الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني والتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها وضع القدس خاصة بعد القرار الأمريكي باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها وما تبع ذلك من تحركات عربية وإسلامية لمواجهة القرار المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وما تتعرض له المدينة من هجمة شرسة. كما يناقش المؤتمر نشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية، حيث يتناول الوضع الخطير الذي تواجهه ويهدد بتوقف نشاطها. ومن المقرر رفع توصياته إلى مجلس الجامعة العربية في دورته على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر عقدها بداية شهر سبتمبر المقبل بمقر الجامعة العربية، لتكون أساسا للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي الصادرة عن المجلس.