الجزائر تدعو لوقف‭ ‬الإقتتال في‮ ‬ليبيا

وجهت الجزائر نداء عاجلا لجميع الأطراف الليبية من اجل وضع حد للمواجهات واعمال العنف التي‮ ‬تعرفها مدينة طرابلس،‮ ‬مؤكدة في‮ ‬السياق أن هذه الانزلاقات الخطيرة تبعد أكثر أفق التسوية السياسية التي‮ ‬يتطلع لها الشعب الليبي‮ ‬الشقيق‮. ‬وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية‮. ‬أن الجزائر تتبع بانشغال التطورات الأخيرة التي‮ ‬يشهدها الوضع في‮ ‬ليبيا المتميز بتصاعد العنف في‮ ‬طرابلس،‮ ‬موجهة نداء عاجلا لجميع الأطراف الليبية من اجل وضع حد للمواجهات‮. ‬وأوضح البيان أن الجزائر تتبع بانشغال التطورات الأخيرة التي‮ ‬يشهدها الوضع في‮ ‬ليبيا المتميز بتصاعد العنف في‮ ‬طرابلس وانعكاساته الوخيمة على السكان الذين‮ ‬يدفعون ثمنا باهظا من حيث الخسائر في‮ ‬الأرواح والإصابات والأشخاص المرحلين وتدمير المنشآت القاعدية‮. ‬وأمام هذا الوضع،‮ ‬توجه الجزائر نداء عاجلا لجميع الأطراف الليبية بهدف وضع حد للمواجهات وتغليب الحكمة والتعقل،‮ ‬يشير البيان،‮ ‬مضيفا أن هذه الانزلاقات الخطيرة تبعد أكثر أفق التسوية السياسية التي‮ ‬يتطلع لها الشعب الليبي‮ ‬الشقيق،‮ ‬مذكرة بالأهمية البالغة للدفاع عن المصالح العليا لليبيا قبل أي‮ ‬اعتبارات أخرى وبعيدا عن أي‮ ‬تدخل خارجي‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار المقاربة التوافقية التي‮ ‬تدعو لها الأمم المتحدة‮. ‬واختتم البيان أن الجزائر تجدد التزامها في‮ ‬عدم ادخار أي‮ ‬جهد مثلما قامت به دوما من أجل مرافقة هذا البلد الشقيق والمجاور على طريق الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ومن أجل إنشاء مؤسسات وطنية قوية وموحدة،‮ ‬وحدها الكفيلة بالحفاظ على السلامة الترابية وسيادة ليبيا ووحدة شعبها‮. ‬ويأتي‮ ‬تجدد الاشتباكات المسلحة في‮ ‬جنوب العاصمة الليبية طرابلس،‮ ‬ليشكل خرقا جديدا للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري‮ ‬وليقوض الجهود المبذولة من قبل المجلس الرئاسي‮ ‬لحكومة الوفاق الوطني‮ ‬الليبية والرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة على كافة التراب الليبي‮. ‬فبالرغم من الإجراءات الأمنية التي‮ ‬اتخذها المجلس الرئاسي‮ ‬لحكومة الوفاق الوطني‮ ‬الليبية،‮ ‬وإعلانه عن تشكيل قوة مشتركة من قوات الجيش والشرطة لفض النزاع وبسط الأمن،‮ ‬وبالرغم من توعدات الأمم المتحدة بمتعاقبة كافة الأطراف التي‮ ‬تتسبب في‮ ‬خرق الهدنة المعلن عنها في‮ ‬الرابع سبتمبر الجاري،‮ ‬تجددت الاشتباكات بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني‮ ‬وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة‮ (‬جنوب العاصمة طرابلس‮)‬،‮ ‬مخلفة المزيد من الضحايا،‮ ‬مما‮ ‬يرفع حصيلة القتلى منذ‮ ‬26‮ ‬أوت الماضي،‮ ‬تاريخ اندلاع الاشتباكات،‮ ‬إلى‮ ‬111‭ ‬قتيل،‮ ‬وفقا للسلطات الصحية الليبية‮. ‬وأمام صعوبة إعادة الاستقرار للمدينة،‮ ‬دعت حكومة الوفاق الوطني،‮ ‬الأمم المتحدة،‮ ‬إلى اتخاذ إجراءات عملية أكثر حزما وفاعلية،‮ ‬لحماية المدنيين ووضع حد للمعارك،‮ ‬وكذا وضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في‮ ‬ليبيا لكي‮ ‬يتحمل مسؤوليته التاريخية بحماية أرواح وممتلكات المدنيين‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أعرب الأمين العام للأمم المتحدة،‮ ‬أنطونيو‮ ‬غوتيريس،‮ ‬عن قلقه إزاء تزايد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار،‮ ‬داعيا كافة أطراف النزاع إلى احترام وقف إطلاق النار والامتناع عن أي‮ ‬أعمال من شأنها أن تزيد من معاناة السكان المدنيين‮. ‬كما شدد‮ ‬غوتيريس،‮ ‬على وجوب تحميل المسؤولية لأي‮ ‬شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني‮ ‬الدولي‮ ‬والقانون الدولي‮ ‬لحقوق الإنسان‮.‬