أزمة البرلمان إلى أين..؟

إعداد: خديجة قدوار
يتواصل السجال بين النواب و رئيس المجلس السعيد بوحجة ، هذا الاخير الذي يتمسك بموقفه ويؤكد أنه محمي بلغة القانون ما أحدث شرخا كبيرا بقبة البرلمان وجعل الأنظار تتجه صوب مبنى زيغود يوسف، ويتهم نواب المولاة رئيس المجلس بسوء التسيير هو الأمر الذي ينفيه بوحجة جملة وتفصيلا ، يحدث هذا في وقت تتبرأ فيه حركة مجتمع السلم من المطالبة باستقالة بوحجة وتؤكد عدم سعيها لذلك وأنها غير معنية تلك الصرعات.ومن جانبه أكد رئيس المجلس السعيد بوحجة في رده على خصومه، في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر بالقول:" قوانين الجمهورية تحميني، وهذا ليس رأيي الشخصي "، مؤكدا أن ما قام به النواب هو "عمل غير قانوني متعمد ويتم في إطار حزبي"، معتبرا أن كل من طالبوا برحيله هم مناضلون في أحزاب سياسية، "كان عليهم كمسؤولين منتخبين، الالتزام بالنظام الداخلي للبرلمان وبالدستور .. هذه المؤامرة وُضعت خارج البرلمان من قبل دوائر حزبية معروفة". وفي رده على الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي قال إنه صراع داخلي بين النواب ورئيس المجلس، رد بوحجة بالقول “الآن بعد أن وقعوا في الفخ، أرادوا القول بأنه صراع داخلي في البرلمان ، وهذ أمر خاطئ، هؤلاء النواب يتلقون التعليمات من طرف أحزابهم"، وقال:" ..لو كانت الرئاسة ضدي لأبلغتني وسيتم حل هذه القضية ببساطة، لكن الأمر ليس كذلك، وأكرر القول إنه إجراء غير قانوني في إطار حزبي”.
قال وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "الحكومة تتابع عن كثب الوضع بالمجلس الشعبي الوطني خاصة وأن البرلمان الذي يعد سلطة تشريعية شريك لها"، مؤكدا أن "مهمة دائرته الوزارية هي تنسيق العمل بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتحقيق استقرار المؤسسات"، كاشفا أن "الحكومة تتابع عن كثب تطورات الوضع في المجلس الشعبي الوطني". وأوضح الوزير ،أول أمس، في تصريح للصحفيين على هامش أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن "مهمة وزارته تتمثل في تنسيق العمل ما بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية في إطار قوانين لجمهورية والدستور من أجل تحقيق استقرار المؤسسات"، مضيفا في نفس السياق، قائلا "أنا وزير العلاقات مع البرلمان ولست نائبا ودوري أنني وسيط بين العمل الحكومي والعمل البرلماني". وأكد بدة أن مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة هي "أمر يتعلق بالغرفة السفلى وليس لدينا علاقة نحن هدفنا أن تكون المؤسسة التشريعية تعمل عملها والمؤسسة التنفيذية تعمل عملها والفصل بين السلطتين ونحن ننتظر الأيام المقبلة كتل التحالف وكتل الأغلبية التي تقرر المصير مع رئيس المجلس الشعبي الوطني". وبخصوص إمكانية تأخر مناقشة مشروع قانون المالية 2019 على مستوى البرلمان بسبب تجميد نشاطات المجلس، فقال الوزير بدة بأن "مناقشة هذا القانون سابق لأوانه ونحن في بداية أكتوبر وأن الوضع الذي يعرفه المجلس لم يتجاوز الأسبوع ".
أكدت كتلة حركة مجتمع السلم أنها "غير معنية بتجميد هياكل المجلس الشعبي الوطني بعد الصراع بين رئيسه السعيد بوحجة ونواب أحزاب الموالاة"، موضحة أن "الأحداث التي تشهدها الغرفة السفلى للبرلمان ومطالبة النواب الرئيس بوحجة بالإستقالة من منصبه". وأفادت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني في بيان لها أنها "غير معنية بتاتا بالصراع والأزمة الجارية على مستوى البرلمان"، معتبرة أنها "تتابع كل التفاصيل والحيثيات"، وقالت:" ..نحن غير معنيين بهذا الصراع والاصطفاف والتجميد لأشغال المجلس الوطني الشعبي"، مشيرة أن "ممثلي الحركة في الهياكل لم يشاركوا في الاجتماع المذكور وهم يمارسون مهامهم بشكل عادي". وأضافت الكتلة البرلمانية "إذا كنا غير معنيين بالخلافات الحزبية التي رهنت مؤسسة المجلس الشعبي الوطني"، قائلة إننا "معنيون بشكل مباشر باستقرار ومصداقية واستقلالية الهيئة التشريعية عن الهيئات الدستورية المماثلة ونرفض حالة الفوضى والخروج عن تجسيد النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل البرلمان"، معربة عن "رفضهم لنقل الخلافات الحزبية الى مؤسسات الدولة، وتدعو بإلحاح إلى مصارحة الرأي العام عن الأسباب والخلفيات الحقيقية لهذه الأزمة"، داعية إلى "ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري والسياسي مع ضرورة إيجاد حل عاجل ينهي الأزمة ويمكن المجلس أداء مهامه". وقالت الكتلة "نحن غير معنيين بهذا الصراع والإصطفاف والتجميد لأشغال المجلس الشعبي الوطني ونؤكد أن ممثلي الحركة في الهياكل لم يشاركوا في الاجتماع المذكور وهم يمارسون مهامهم بشكل عادي". وفي الأخير دعت كتلة حركة مجتمع السلم "الجميع إلى احترام الإجراءات الدستورية والقانونية والنصوص الناظمة لعمل المجلس الشعبي الوطني مع التأكيد على محاربة الفساد الإداري والمالي والسياسي مع ضرورة إيجاد حل عاجل ينهي الأزمة".
أبدت المنظمة الوطنية للمجاهدين، مساندتها لرئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، ضد المطالبين باستقالته من منصبه، واعتبرت المنظمة ما طال بوحجة من اتهامات من قبل المطالبين برحيله “تطاولا على ماضيه المشرف ومحاولة واضحة للنيل من تاريخ المجاهدين”. وهو ما وصفته المنظمة بالسابقة الخطيرة التي تستلزم الوقوف بحزم أمام أي تجاوز ضد المجاهدين. وناشدت المنظمة الوطنية في بيان لها أول أمس، بعد أسبوع من بداية أزمة بوحجة مع خصوم في البرلمان ، جميع القوى الوطنية الفاعلة بالوقوف إلى جانب خيار استقرار مؤسسات الدولة والمحافظة على ثوابتها، والتمسك بالدستور وقوانين الجمهورية، في رسالة واضحة منها إلى خصوم بوحجة، مشددة على ضرورة “تجنب الصراعات والحسابات السياسوية الظرفية المغرضة لدى بعض الأطراف ومعالجة القضايا بكل تبصر و حكمة و رزانة و مسؤولية، حرصا على حماية الدور المنوط بمؤسسات الدولة”. كما أبدت المنظمة تمسكها بخيار استقرار مؤسسات الدولة، مشددة على أن ضرورة تغليب لغة الحوار الذي اعتبرته “الطريق الوحيد الكفيل بتغليب المصلحة الوطنية وسد المنافذ أمام المتربصين بمكتسبات الشعب الجزائري وضرب تطلعاته المشروعة".