حرمان المترشحين من اجتيازها بسبب سوء البرمجة

فضيحة في مسابقات الدكتوراه !

تشهد الجامعة الجزائرية هذه الأيام حالة من الفوضى والغليان الطلابي، فبعد فضيحة تسجيلات الماستر، ها هي الآن مسابقات الدكتوراه تخيب آمال الكثيرين بعد ما برمجت عدة جامعات المسابقة في نفس اليوم ما حرم الطلبة من الحصول على أكثر من فرصة لاجتيازها، كما منعت قوائم الترتيب العديد من الطلبة من اجتياز المسابقة. وفي هذا السياق، انتقد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي كناس عبد الحفيظ ميلاط، ما ا سماه بسياسة تتفيه شهادة الدكتوراه والعشوائية، مشيرا إلى مهزلة أخرى بقطاع التعليم العالي بعد مهازل وفوضى التسجيلات الأولية للطلبة الجدد والتحويلات الجامعية وكارثة الماستر، إلى مسابقة الالتحاق بالسنة الأولى دكتوراه LMD ، حيث عمدت الوزارة الوصية إلى فتح عدد كبير جدا من التخصصات وفق معيار عشرة أضعاف المناصب المفتوحة، وسمحت للطلبة المشاركة في أربع مسابقات، ولأن المسابقات تجري في نفس اليوم، كانت النتيجة أن الطالب أصبح ملزم بالمشاركة في مسابقة واحدة فقط رغم تسجيله في أربعة، مشيرا إلى أن هذه السياسة العشوائية أدت إلى تنظيم مسابقات دكتوراه بغياب معظم الطلبة المترشحين، وبحضور عدد يساوي أو يقارب عدد المناصب المفتوحة. وأضاف ميلاط، انه قبل سنوات قبل اعتماد نظام LMD، كان نجاح الطالب في مسابقة الماجستير انجازا عظيما يفتخر به الطالب وذلك نتيجة نجاحه في مسابقة لا تتعدى نسبة النجاح فيها 1بالمائة وفي بعض الجامعات 0،5 بالمائة أو أقل، مضيفا انه يومها ورغم بعض التجاوزات المسجلة إلا أن شهادة الماجستير كانت أقرب إلى جائزة علمية مرموقة منها إلى شهادة جامعية...
وأضاف ميلاط في منشور له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه اليوم أصبح عدد الممتحنين في مسابقة دكتوراه عدد الممتحنين فيها يساوي تقريبا عدد المناصب المفتوحة، أي أن نسبة النجاح أصبحت في بعض الجامعات والكليات تقارب 90 بالمائة، وفي الكثير منها 4 مترشحين يتنافسون على 3 مناصب دكتوراه كما حدث على سبيل المثال في بعض التخصصات في جامعات باتنة وأم البواقي وبرج بوعريريج...... وأشار ميلاط أيضا إلى نوعية أسئلة المسابقة، التي لا تطرح حسبه على طلبة السنة الأولى ليسانس، مشيرا على سبيل المثال إلى إحدى الجامعات كانت أسئلة الالتحاق بالسنة الأولى دكتوراه في القانون تدور حول أنواع الجزاء والفرق بين القاعدة الآمرة والمكملة ومراحل سن التشريع العادي، وهي مواضيع يتناولها التلميذ في الثانوية أو الطالب في السنة الأولى ليسانس في مقياس المدخل للعلوم للقانونية.