بعد التجاوزات والفوضى التي شهدتها جامعات الوطن

هذه هي أسباب فضيحة مسابقات الدكتوراه

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس وزير القطاع الطاهر حجار إلى ضرورة النظر في الأساليب القانونية لإعادة النظر في شروط تنظيم مسابقة الالتحاق بالطور الثالث لتحضير شهادة الدكتوراه أل.أم.دي بعد تسجيل تجاوزات وفوضى على مستوى مختلف جامعات الوطن راجعة للثغرات الكبيرة التي تضمنها قانون تنظيم هذه المسابقة. وأشارت الكناس إلى نجاح طلبة بمعدلات كارثية تمس بمصداقية الشهادة ومسابقات أخرى نظمت بحضور خمس أو أربع أو ثلاثة ممتحنين، مضيفة أن استمرار العمل بهذا المنهج سيفقد الشهادة مصداقيتها ويفقد مصداقية الجامعة الجزائرية وهيئتها العلمية أمام المؤسسات العلمية الدولية، مشددا على ضرورة المراجعة الفورية لشروط واليات تنظيم مسابقة الالتحاق بالطور الثالث. من جهة أخرى، اقترحت النقابة فرض علامات اقصائية خاصة في مادة التخصص ومعدل إقصائي للمسابقة حتى لا تقع في إشكالية نجاح الطلبة بمعدلات وعلامات متدنية جدا ومهينة تمس مصداقية المسابقة ومصداقية الشهادة والجامعة الجزائرية، إلى جانب فرض حساب معين لإجراء المسابقة حتى لا تقع إشكالية إجراء هذه الأخيرة بحضور عدد يساوي أو يزيد بقليل عن عدد المناصب المفتوحة، كما حدث في الكثير من الجامعات عبر الوطن أين شهدت بعضها حضور ثلاث طلبة تنافسوا على ثلاث مناصب. واقترحت النقابة أيضا للقضاء على الجهوية التي عرفتها بعض المسابقات تطبيق نظام أقطاب الدكتوراه بان يكون كل قطب جامعي متخصص في عدد معين من التخصصات على المستوى الوطني وان تجري مسابقة وطنية واحدة لهذا التخصص ينظمها هذا القطب الجامعي المتخصص وبهذا يتم ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة على سبيل المثال أن تجري مسابقة وطنية واحدة للالتحاق بالطور الثالث لتحضير شهادة الدكتوراه في الحقوق في جامعة الجزائر 1 والرياضيات في جامعة قسن طينية 1 والإلكترونيك في جامعة سطيف الخ . وفي السياق، شهدت مختلف جامعات الوطن خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الفوضى والغليان الطلابي، فبعد فضيحة تسجيلات الماستر، شهدت بدورها مسابقات الدكتوراه خيبة أمل لدى الكثيرين بعدما برمجت عدة جامعات المسابقة في نفس اليوم، ما حرم الطلبة من الحصول على أكثر من فرصة لاجتيازها، كما منعت قوائم الترتيب العديد من الطلبة من اجتياز المسابقة ، وانتقد في السياق، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي كناس ، عبد الحفيظ ميلاط، ما اسماه بسياسة تتفيه شهادة الدكتوراه والعشوائية، مشيرا إلى مهزلة أخرى بقطاع التعليم العالي، حيث عمدت الوزارة الوصية إلى فتح عدد كبير جدا من التخصصات وفق معيار عشرة أضعاف المناصب المفتوحة، وسمحت للطلبة المشاركة في أربع مسابقات، ولأن المسابقات تجري في نفس اليوم، كانت النتيجة أن الطالب أصبح ملزم بالمشاركة في مسابقة واحدة فقط رغم تسجيله في أربعة، مشيرا إلى أن هذه السياسة العشوائية أدت إلى تنظيم مسابقات دكتوراه بغياب معظم الطلبة المترشحين، وبحضور عدد يساوي أو يقارب عدد المناصب المفتوحة، كما انتقدت النقابة عدم نشر معدلات الناجحين في هذه المسابقة لتفادي ما وقع السنة الماضية عندما تم إنجاح طلبة بمعدلات 1 و2 من 20