‮ ‬تحويل المرفوضين في‮ ‬السوسيال إلى عدل وLPA‮ ‬

حلول لامتصاص ملفات المقصين من السكن الاجتماعي
دعا وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬عبد الوحيد تمار،‮ ‬أمس بالمقاطعة الإدارية لجانت‮ (‬إيليزي‮)‬،‮ ‬إلى ضرورة تحويل ملفات المرفوضين في‮ ‬برامج السكنات الاجتماعية الى الصيغ‮ ‬السكنية الأخرى‮ ‬كصيغتي‮ ‬البيع بالايجار‮ (‬عدل‮) ‬والتساهمي‮ ‬المدعم‮. ‬وقال تمار في‮ ‬حديثه مع مسؤولي‮ ‬قطاعه والسلطات المحلية لجانت،‮ ‬أنه‮ ‬يجب ادراج ملفات المواطنين المرفوضين من قوائم السكنات‮ ‬الاجتماعية لسبب أو اخر،‮ ‬كارتفاع أجر طالب السكن،‮ ‬الى الصيغ‮ ‬السكنية الأخرى التي‮ ‬تضمنها برنامج رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬في‮ ‬قطاع السكن كبرنامج البيع بالايجار‮ (‬عدل‮) ‬والسكن التساهمي‮ ‬المدعم،‮ ‬موضحا أن المواطن الذي‮ ‬يرفض في‮ ‬قوائم السكنات الاجتماعية لا‮ ‬يعني‮ ‬أنه ليس لديه الحق في‮ ‬التسجيل والاستفادة من البرامج السكنية الأخرى‮. ‬ولدى حديثه الى عدد من المواطنين الذين احتجوا على تأخر مشاريع القطاع بحي‮ ‬ايفري،‮ ‬أوضح الوزير أن تأخر أشغال التهيئة وراء تأخر عملية توزيع السكنات الجاهزة،‮ ‬مشيرا الى أنه لا‮ ‬يمكن توزيع مشاريع سكنية دون‮ ‬غاز وكهرباء ومسالك الطرقات وهذا‮ ‬ينطبق،‮ ‬كما قال،‮ ‬على كامل جهات الوطن،‮ ‬مبرزا أن إيليزي‮ ‬وجانت استفادت من حصة بألفين وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج القطاع المقررة في‮ ‬السنة القادمة‮ ‬2019‮. ‬ووعد الوزير سكان هذه المقاطعة الإدارية باطلاق قافلة تحسيسية قريبا تجوب كل أحياء وقرى إيليزي‮ ‬وجانت بهدف شرح مختلف الصيغ‮ ‬السكنية التي‮ ‬جاء بها برنامج رئيس الجمهورية في‮ ‬القطاع،‮ ‬مؤكدا أن الدولة تدعم كل البرامج السكنية وليس برامج السكن الاجتماعي‮ ‬فقط‮. ‬وفي‮ ‬نفس الاطار،‮ ‬تعهد الوزير أيضا باعداد ورقة طريق للنهوض بقطاعه قريبا بإيليزي‮ ‬وجانت،‮ ‬داعيا في‮ ‬هذا السياق المنتخبين المحليين الى تحديد أولويات القطاع وفق الاحتياجات،‮ ‬مشيرا الى أن الحكومة تعمل بصراحة وصرامة وكل ما قررته في‮ ‬قطاع السكن سينفذ‮. ‬وخلال زيارته لجانت،‮ ‬اطلع تمار ميدانيا على مخططات شغل أراضي‮ ‬وبعض المشاريع السكنية،‮ ‬حيث شدد خلالها على ضرورة احترام أجال الإنجاز‮. ‬وكان تمار قد اعلن أول امس السبت،‮ ‬في‮ ‬زيارة قادته الى ولاية إيليزي،‮ ‬أنه تم رصد‮ ‬غلاف مالي‮ ‬يفوق‮ ‬1‭.‬3‮ ‬مليار دينار لتكملة كل مشاريع التجزئة الريفية بهذه الولاية،‮ ‬مشددا على ضرورة احترام معمار المنطقة فيما‮ ‬يخص مشاريع السكن الريفي،‮ ‬كما كشف عن استفادة الولاية من حصة تتوزع على‮ ‬400‮ ‬مسكن في‮ ‬اطار برنامج التساهمي‮ ‬المدعم و150‮ ‬سكن في‮ ‬اطار البيع‮ ‬بالايجار‮ (‬عدل‮) ‬وكذا مجمعين مدرسيين ومركز صحي،‮ ‬واعلن بهذه المناسبة ان الحكومة قررت القضاء على الشاليهات بالجنوب وتحويلها الى سكنات لائقة،‮ ‬مبرزا أنه تم رصد لهذه العملية‮ ‬غلاف مالي‮ ‬يقدر بحوالي‮ ‬100‮ ‬مليار سنتيم‮.‬