القانون‮ ‬يفرض عليهم الإنتاج أو وقف النشاط في‮ ‬2019

وكلاء السيارات مهددون بتوقيف نشاطهم

يواجه العديد من وكلاء السيارات المعتمدين وضعا معقدا للغاية،‮ ‬حيث سيكونون،‮ ‬بداية من السنة المقبلة،‮ ‬أمام حتمية دخول معترك الإنتاج محليا وعدم الاكتفاء بخدمات ما بعد البيع والضمان وقطع الغيار والمناولة،‮ ‬لتفادي‮ ‬مقصلة وقف النشاط‮. ‬وبحسب تقارير إعلامية،‮ ‬أمس،‮ ‬فقد أنذرت وزارة الصناعة والمناجم كافة وكلاء السيارات المعتمدين في‮ ‬السوق الجزائرية والذين تناقص عددهم من‮ ‬150‮ ‬وكيل قبل سنة‮ ‬2014‮ ‬إلى أقل من‮ ‬30‮ ‬وكيلا بضرورة إيداع طلب ملف الاستثمار لتفصل فيه الحكومة‮. ‬وتعود خطوة وزارة الصناعة والمناجم لكون دفتر الشروط الصادر سنة‮ ‬2015‮ ‬تنتهي‮ ‬صلاحيته سنة‮ ‬2019،‮ ‬وسيكون ممثلو العلامات الأجنبية للسيارات ملزمين بالإنتاج بعد ثلاث سنوات من منع الاستيراد،‮ ‬حيث‮ ‬يشتغل الوكلاء المعنيون بإنذار الوزارة في‮ ‬خدمات ما بعد البيع والضمان وقطع الغيار والمناولة‮. ‬ونقل موقع‮ ‬سبق برس‮ ‬،‮ ‬أمس،‮ ‬عن مصدر مطّلع بوزارة الصناعة والمناجم قوله أن وكلاء السيارات المعتمدين اليوم أمام خيارين في‮ ‬السوق إما الاستثمار والمرور عبر طلب‮ ‬يتم إيداعه على طاولة المجلس الوطني‮ ‬للاستثمار أو وقف النشاط‮.‬ ووفقا لذات المصادر،‮ ‬فإنه من بين المتعاملين الذين أودعوا طلبا رسميا سفيان حسناوي،‮ ‬صاحب علامة‮ ‬نيسان‮ ‬حيث وقّع المجلس الوطني‮ ‬للاستثمار موافقته على المشروع رسميا قبيل اسبوعين ويرتقب إنجاز المصنع سنة‮ ‬2019‮ ‬وتحديدا في‮ ‬نهاية السنة،‮ ‬كما‮ ‬يرتقب منح الموافقة قريبا لمشروع مصنع‮ ‬فورد‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬ويضاف ذلك لمشاريع السيارات الموجودة اصلا وهي‮ ‬رونو‮ ‬الفرنسية بوهران التي‮ ‬تنتظر شقيقتها‮ ‬بيجو‮ ‬قريبا وأيضا مصنع‮ ‬هيونداي‮ ‬لصاحبه محيي‮ ‬الدين طحكوت ومصنع‮ ‬فولسفاغن‮ ‬بالشراكة مع مجمع‮ ‬سوفاك‮ ‬بولاية‮ ‬غليزان ومصنع‮ ‬كيا‮ ‬بولاية باتنة‮. ‬وكانت الحكومة قد أعطت موافقتها على‮ ‬40‮ ‬مشروعا للسيارات والشاحنات وأغلقت القائمة لتعود للتأكيد على أن القائمة‮ ‬غير نهائية ويمكن إعادة فتحها ومنح تراخيص جديدة في‮ ‬حال كان المشروع‮ ‬يستحق ذلك‮. ‬ويواجه قطاع تركيب السيارات في‮ ‬الجزائر منذ أشهر أزمات متلاحقة ومعقدة ولا سيما بعدما عدلت الحكومة عن قرارها بتحديد عدد المصانع المرخص لها بالنشاط‮ ‬‭.‬ ويؤكد خبراء أن العقبات الكثيرة في‮ ‬مناخ الاستثمار تجعل تكلفة تجميع السيارات في‮ ‬الجزائر أعلى من فاتورة استيرادها بنوعية أفضل،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يجعل تحقيق أهداف الحكومة المعلنة بالتحول إلى مركز لتصنيع وتصدير السيارات في‮ ‬غاية الصعوبة‮. ‬وقررت الحكومة،‮ ‬منتصف شهر ديسمبر الماضي،‮ ‬حصر نشاط تجميع السيارات في‮ ‬10‭ ‬تراخيص فقط،‮ ‬نصفها لتجميع السيارات الصغيرة ونصفها الآخر لتجميع الشاحنات والحافلات والسيارات المخصصة لنقل البضائع‮. ‬لكنها عادت بعد أيام وجمدت قرارها حتى نهاية جانفي‮ ‬الماضي،‮ ‬في‮ ‬أعقاب احتجاج عدد من علامات كبرى على استبعادها من النشاط،‮ ‬وإضافة علامات أخرى للقائمة‮. ‬وبررت السلطات قرارها قبل التراجع عنه،‮ ‬بانعكاسات محتملة لنشاط التركيب والتجميع على نزيف العملة الصعبة للبلاد،‮ ‬من خلال تعدد وكثرة الوحدات وضعف نسبة الإدماج وتحول النشاط لبوابة جديدة للاستيراد‮.‬