بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب المركبات السياحية 2,482 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2018، مقابل 1,441 مليار دولار سجلت خلال نفس الفترة من 2017، حسب المركز الوطني للإرسال والنظام الإعلامي للجمارك. وسجل ارتفاع في واردات المركبات السياحية المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية قدر ب1,04 مليار دولار أي بنسبة 72,3 بالمائة خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2018 مقارنة بذات الفترة من 2017. بدورها، ارتفعت فاتورة واردات سيارات نقل الأشخاص والبضائع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذه الفئة من المركبات إلى 526,64 مليون دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2018 مقابل 413,17 مليون دولار خلال نفس فترة من سنة 2017 اي بارتفاع بلغ 113,47 مليون دولار ما يمثل زيادة قدرت ب27,5 بالمائة. وقدرت الفاتورة الإجمالية لاستيراد مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هاذين الصنفين من السيارات وكذا استيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع (منتوجات كاملة الصنع) بلغت 3,01 مليار دولار في ذات الفترة من 2018 مقابل 1,85 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، اي بزيادة بلغت 1,16 مليار دولار (+63 بالمائة). من جهة اخرى، تراجعت فاتورة واردات الأجزاء ولواحق السيارات (قطع غيار خاصة بالسيارات المستعملة) إلى 335,4 مليون دولار مقابل 366,18 مليون دولار، أي بتراجع بلغ 30,8 مليون دولار (-8,41 بالمائة). وفيما يخص إطارات العجلات المطاطية الجديدة، فقد بلغت فاتورة استيرادها 133,28 مليون دولار خلال الشهر ال11 الأولى من 2018 مقابل 190,22 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017، ما يمثل انخفاضا بحوالي 57 مليون دولار (-30 بالمائة). يذكر أن الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات السياحية كاملة الصنع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات قدرت سنة 2017 بحولي 1,62 مليار دولار مقابل 1,35 مليار دولار خلال سنة 2016. وفيما يتعلق بواردات مركبات نقل الأشخاص والسلع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات، فقد بلغت 512,6 مليون دولار سنة 2017 مقابل 767,7 مليون دولار سنة 2016. ونجم عن هذا فاتورة إجمالية قدرت ب2,13 مليار دولار سنة 2017 مقابل 2,12 مليار سنة 2016. وحسب آخر الإحصائيات المتوفرة، بلغ عدد السيارات السياحية التي تم تركيبها محليا 110.000 وحدة في 2017.
