تم توزيع قرارت الاستفادة ورخص بناء وعقود إمتياز لفائدة مستثمرين خواص، من أجل الشروع في إنجاز مشاريعهم على مستوى منطقة النشاطات المتخصصة في مهن وحرف الصيد البحري وتربية المائيات بزموري، شرق بومرداس، وذلك بإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وتربية المائيات، عبد القادر بوعزقي. وأشرف الوزير بهذه المناسبة، بعدما استمع لعرض مفصل حول هذه المنطقة الفريدة من نوعها على مستوى الوطن، على وضع حجر أساس إنجاز مشروع خاص على مستوى هذه المنطقة يتمثل في مصنع لإنتاج وتصنيع التجهيزات والآليات الموجهة لتربية المائيات. ويكلف هذا المشروع الخاص الذي سيكون جاهزا للاستغلال شهر مارس 2020 حسب التوضيحات التي قدّمت للوزير من طرف مكتب الدراسات زهاء ال270 مليون دج بقدرة إنتاج تصل إلى نحو 250 قفص لتربية المائيات بقدرة إنتاج نحو 25.000 طن سنويا من مختلف أنواع السمك ويشغل ما يزيد عن 60 عاملا في مختلف التخصصات. ولاحظ بوعزقي خلال تدخله أمام عدد من المستثمرين بأن الولاية تزخر بإمكانيات استثمارية هامة على مستوى منطقة النشاطات المتخصصة في الصيد البحري وتربية المائيات باعتبارها الوحيدة المتخصصة في المجال وطنيا ومكتملة من حيث المعايير والمواصفات الحديثة الموجودة عالميا. وأوضح في هذا الإطار بأن هذه المنطقة المتخصصة التي وزعت على مستثمرين فقط في مجالات الصيد البحري وتربية المائياتي ستشكل الداعم لنشاطات تربية المائيات مشيرا إلى أنه لمس لديهم (المستثمرون الخواص) الجدية للشروع فعليا في إنجاز مشاريعهم. وبموازاة ذلك، يوجد بالولاية مركز للتكوين المهني مخصص و موجه للصيد البحري وتربية المائيات بمحاذاة هذه المنطقة الوحيد وطنيا في مجاله الأمر الذي جعلنا نلمس، يقول الوزير، ذلك الإنسجام والتوافق بين قطاعات الصيد البحري والتكوين المهني فيما يخص التكفل من حيث التكوين بهذا النشاط الحيوي والرفع من مستوى الإنتاج وتثمينه وإيجاد منافسة بين المستثمرين بالولاية وإنشاء طرق عمل حديثة في مجال الاستثمار في هذا القطاع المستقبلي . واضاف الوزير: لاحظنا في هذا الإطار كذلك نوعية المستثمرين بهذه بالمنطقة من خلال ما سينجزونه ويصنعونه من بواخر بمختلف أحجامها وتجهيزات وعتاد موجه للصيد البحري والتجهيزات الضرورية لممارسة الصيد البحري وتربية المائيات . وبعدما أشار إلى أن الولاية تنتج كميات لا بأس بها من الثروة السمكية، وفق رؤية وآفاق مستقبلية في المجال، أكد أن الولاية ستصبح قدوة ومثالا يجب أن يحتذى بها وطنيا. تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة المتخصصة التي هي على مشارف استكمال أشغال التهيئة بتمويل قطاعي تجاوز ال400 مليون تتربع على مساحة 25 هكتار قسّمت على 46 حصة عقارية منها 15 حصة وجهت للاستثمار في تربية المائيات والمتبقي وجهت لمختلف حرف وتخصصات الصيد البحري.
