عدم الدفع‮ ‬يعرّض أصحابها لمتابعات قضائية

رسوم على القطع الأرضية‮ ‬غير المستغلة

الرسم‮ ‬يقدر ب5‮ ‬بالمائة‮ ‬
حددت الحكومة،‮ ‬وفق مرسوم تنفيذي‮ ‬صادر في‮ ‬العدد الاخير من الجريدة الرسمية،‮ ‬شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي‮ ‬المهيأة ذات الوجهة الصناعية‮ ‬غير المستغلة‮. ‬وحسب المادة الأولى من هذا المرسوم التنفيذي،‮ ‬تطبق رسوم على عاتق كل مستفيد من قطعة أرضية مهيأة ذات وجهة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية،‮ ‬أو مناطق النشاط ومعروضة في‮ ‬السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت‮ ‬غير مستغلة‮. ‬ويطبق هذا الرسم المنصوص عليه في‮ ‬المادة الأولى سنويا على كل مستفيد من قطعة أرضية بقيت‮ ‬غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تخصيصها،‮ ‬ويحدد مبلغ‮ ‬هذا الرسم ب5‮ ‬بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية‮.‬‭ ‬ويشير ذات المصدر،‮ ‬إلى أن القطعة الأرضية المهيأة هي‮ ‬كل قطعة أرض مزودة بشبكات طرقات وصرف صحي‮ ‬وبالماء الصالح للشرب،‮ ‬مضيفا أن كل قطعة ارض‮ ‬غير مستغلة هي‮ ‬قطعة أرض محل مشروع استثماري‮ ‬لم‮ ‬يدخل مرحلة الاستغلال كليا أو جزئيا‮. ‬ويقصد بالاستغلال الجزئي‮ ‬كل مشروع بلغ‮ ‬مستوى اقتناء وسائل الإنتاج التي‮ ‬تسمح بالإنتاج ولو جزئيا،‮ ‬وفقا للشروط والمعايير المحددة بموجب التشريع والتنظيم المنظمين للنشاط الممارس والذي‮ ‬من أجله خصصت القطعة الأرضية‮. ‬وتلزم مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا،‮ ‬بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط من اجل التحقق والمراقبة التي‮ ‬يرونها مفيدة،‮ ‬بهدف القيام بإحصاء سنوي‮ ‬لقطع الأراضي‮ ‬غير المستغلة،‮ ‬وتخول مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا جمع كل المعلومات لدى الإدارات والهيئات المختصة التي‮ ‬تسمح لها بتحديد هوية مالك القطعة الأرضية‮ ‬غير المستغلة،‮ ‬كما‮ ‬يمكن لهذه الأخيرة طلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي‮ ‬المختص إقليميا في‮ ‬حالة عرقلة ممارسة المعاينة،‮ ‬وتعاين المصالح حالة عدم استغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة،‮ ‬وتبلغ‮ ‬كل الوسائل نسخة من محضر المعاينة للمستفيد من القطعة الأرضية المعنية‮. ‬ويضيف المرسوم التنفيذي‮ ‬الموقع من طرف الوزير الأول،‮ ‬أحمد اويحيى،‮ ‬يتم إرسال نسخة من محضر المعاينة عدم استغلال القطع الأرضية إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي‮ ‬يشرع في‮ ‬تقدير القيمة التجارية لهذه القطعة الأرضية ويرسل تقرير تقييمي‮ ‬لأملاك الدولة إلى المدير المكلف بالصناعة‮.‬‭ ‬ويرسل الطعن المتعلق بعدم استغلال الأرضية إلى مصالح المديرية المكلفة بالصناعة من اجل التكفل به،‮ ‬في‮ ‬اجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ‮ ‬نسخة من المحضر المعاينة،‮ ‬ويبلغ‮ ‬رد الطعن في‮ ‬اجل شهر واحد،‮ ‬ولا‮ ‬يعفي‮ ‬تحصيل هذا الرسم المستفيد من القطعة الأرضية من متابعات قضائية من اجل فسخ المناقصة‮.‬‭ ‬