43 منطقة صناعية جديدة عبر 40 ولاية

مشروع ‬جديد ‬لتأهيل ‬المناطق ‬الصناعية ‬وإنشاء ‬أخرى ‬بمبلغ ‬8800 ‬مليار

أطلقت الحكومة مشروعا جديدا لتأهيل جميع المناطق الصناعية وطنيا، موازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الرامية لتفعيل مشروع إنجاز 43 منطقة صناعية جديدة عبر 40 ولاية، وذلك في خطوة لضمان إعادة انتشار المشاريع الاستثمارية وضمان نجاعتها بما يمكنها لأن تكون ‬بدائل ‬جديدة ‬لاستحداث ‬مناصب ‬شغل ‬بالولايات ‬خاصة ‬المناطق ‬المعزولة.‬
وحسب ورقة المشروع التي حصلت "الشروق" على نسخة منها فإن المناطق الصناعية الجديدة التي تعد أولوية بالنسبة لوزير الصناعة الشريف رحماني، فتحمل الطابع العصري وتضم كافة المستلزمات ومؤمّنة ومغلقة، ومرتبطة بشبكات النقل، وتتوفر على الطاقة والمياه ومزودة بمساحات تجارية ومراكز خاصة بالأطفال، إلى جانب عدد من الخدمات المصارف والمطاعم والفنادق والمساحات، الأمر الذي يجعل منها مناطق حيوية وتتواجد في أغلبها على طول المحاور المهيكلة على غرار الطريق السيار شرق-غرب والطريق الاجتنابي للهضاب العليا وكذلك في الجنوب و ذلك مراعاة للمخطط ‬الوطني ‬لتهيئة ‬الاقليم ‬2030‮.‬
مشروع إنشاء 43 منطقة صناعية أوكل الى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقارى بالشراكة مع مصالح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار هذا التعاون الذي فرض الاحتكام الى خطة خاصة للتحكم في الأوعية العقارية أفضى في الأخير الى إعداد 43 محضرا لاختيار الاراضي واستكمال 43 مخططا لمسح الاراضي، وذلك في أعقاب توقيع وزير الصناعة لقرارات تنص على انشاء تلك المناطق الصناعية وتكوين اللجان الولائية المعنية بدراسة الملفات المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية.
وحسب مصادر "الشروق" فالجهاز التنفيذي فرغ من اعداد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحويل القطع الارضية الغابية الخاصة بموقعين، الى جانب اصدار المرسوم المتعلق بتصريح المنفعة العامة للعملية الخاصة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات. كما تم ضبط دفاتر شروط التحكم ‬في ‬دراسة ‬أثار ‬هذه ‬المناطق ‬على ‬البيئة، ‬فضلا ‬عن ‬الدراسات ‬الجيوتقنية ‬و ‬اختيار ‬مكاتب ‬الدراسات ‬العمومية ‬لكل ‬فئة ‬دراسة ‬ولكل ‬منطقة ‬صناعية ‬وتصريح ‬القابلية ‬لمجلس ‬الحكومة ‬بصيغة ‬التراضي ‬البسيط.‬
المناطق الصناعية الجديدة التي سيتم لأول مرة الاعتماد على نظام اعلام جغرافي من اجل تسيير مسارها، شكلت موضوع تعليمات تلقاها ولاة الجمهورية، وذلك حتى يراعى في إنشائها خصوصيات الطابع الاقتصادي الذي تتميز به الولايات، ومواطن العقارات، وسيجبر المستفيدون من تلك العقارات ‬على ‬احترامها‮ ‬مع ‬عدم ‬تغيير ‬النشاط ‬الاستثماري ‬موضوع ‬الإتفاق.‬
المناطق الصناعية ال43 المقرر إنهاؤها في أفاق 2014 سيتم تهيئتها بناء على خصوصيات الولايات التي ستحتضنها وبمقترحات الولاة ومراعاة المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية. إذ يرتقب أن تضم ولايتا البليدة وبجاية مناطق صناعية متخصصة للصناعات الغذائية، وولاية سيدي بلعباس ‬ستحتضن ‬منطقة ‬صناعية ‬بمساحة ‬63 ‬هكتارا ‬لإقامة ‬الصناعات ‬الإلكترونية، ‬و ‬قسنطينة ‬ينظر ‬إليها ‬على ‬أنها ‬ملائمة ‬بالصناعات ‬الميكانيكية.‬
كما لا يستبعد المشروع أن تجمع منطقة صناعية واحدة نشاطات صناعية مختلفة، على اعتبار أن نظام نجاعة تسيير تلك المناطق التي تراعي حجم الطلب القادم من المتعاملين الاقتصاديين. فالمنطقة الصناعية المنتظرة بولاية سطيف، مساحتها ستتجاوز 700 هكتار، يخصص 60 بالمئة منها للصناعات ‬الإلكترونية.‬
مشروع إنشاء 43 منطقة صناعية جديدة، خصصت له الحكومة غلافا ماليا مقداره 8800 مليار سنتيم، وألزم بخصوصه وزير الداخلية والجماعات المحلية، الولاة بموافاته بتقارير دورية عن سيره وعن عمليات التنازل بالامتياز للأراضي التي تعطي الحق للدولة في استرجاع العقار في حال عدم ‬احترام ‬خصوصية ‬الطابع ‬موضوع ‬المشروع ‬المتفق ‬عليه.‬