انطلقت، أمس أشغال الورشة الاقليمية للتحويلات الكبرى للمياه المتوسطية المنظم من طرف وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع المعهد المتوسطي للمياه، وبحضور كل من وزير القطاع حسين نسيب ودليلة بوجمعة وزيرة البيئة والتهيئة العمرانية وعبد الوهاب نوري وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وعدد كبير من الخبراء الناشطين في المجال. ويعد هذا الملتقى أرضية دولية لتقاسم الخبرات بين الدول النامية في المرافق المائية المنجزة ما سيسمح بضمان انصاف وتضامن اقليمي في مجال الماء، كما تعد فرصة سانحة بالنسبة للجزائر لعرض انجازاتها ومشاريعها في مجال التحويلات الكبرى، وهي التجربة التي لقيت اهتماما كبيرا من الخبراء والهيئات ومعاهد البحث المهتمة بإيجاد وتطوير آخر الحلول الكفيلة بتنظيم والتحكم في هذه المادة الحيوية لمواجهة التحديات المناخية والمسائل المتعلقة. وفي هذا الاطار اكد وزير الموارد المائية حسين نسيب ان الاشكاليات الكبرى للمياه تحتل أولوية وطنية ولهذا جعلت الماء قطاع استراتيجيا فكان ذلك عبر قرارا سياسيا وحاسما لمباشرة كبريات الورشات و المشاريع سواء فيما تعلق بتخزين أو نقل أو التحويلات وتجاوز بكل طواعية التغيرات المناخية. وأشار نسيب إلى ان الاستراتيجية المنفذة خلال أكثر من عشرية تهدف الى ضمان نمو للموارد المائية والصناعية والباطنية، وكذا غير التقليدية لتأمين مياه الشروب للساكنة بالمناطق الحضرية بمختلف جهات الوطن، وتلبية الطلب المتزايد على الماء، بالإضافة الى انجاز منظومة كبرى بإقامة السدود واستغلال المياه الباطنية، ناهيك عن وجود عروض ستقوم حول التحويلات الكبرى التي ترافقها مشاريع ضخمة لتأهيل قنوات التوزيع، وجهود ملموسة لمضاعفة قدرات التطهير ب 3 مرات من المياه المعالجة وترشيد الاستهلاك. وأشار الوزير إلى ان تجرية الجزائر في هذا المجال متعددة ومتنوعة ورائدة ما جعلها تحظى باهتمام الاخصائيين والخبراء سواء ما تعلق بالتحويلات التي تقدر حاليا ب 2000 كلم وأهمها سد بني هارون إلى خمس ولايات، كودية أسرذون، الماو، الهضاب العليا وكذا من عين صالح الى تمنراست الذي شكل تحدي حقيقيا، بالإضافة رلى تسيير الخدمة العمومية من خلال مرفق المياه، حيث اضحت بلادنا مثالا يحتذى به، وكذا التجربة التحكم في صعود المياه بكل من الواد وورڤلة. وبخصوص المخطط الخماسي 2015 - 2019 سيتم خلاله مواصلة تجنيد المياه بكل أشكالها وتكثيف انجاز السدود بما فيها الصغيرة وعدم السماح لها بالذهاب إلى البحر، كما سيتم ترقية التسيير إلى الانماط الدولية في كل حلقاته ومجالاته لرفع مردودية الاستثمارات، خاصة وان الدولة سطرت كأولوية كبرى النهوض بقطاعي الصناعة والفلاحة من خلال السعي إلى تغطية حاجيات المياه الصالحة للشرب وتعزيز نظام الري لتحويل السدود كلية للفلاحة، كما سيتم انجاز مساحات كبرى للري. من جهتها شددت رئيسة المعهد المتوسطي للماء «ميلاغروس كوشود» على ضرورة البحث عن الحلول التكنولوجية للمياه وأفضلها بالتعاون مع وزارات الري لتبادل التجارب وتوحيد المعارف المتعلقة بمشكلة المياه، مشيرة إلى ان التحويلات هي أحد التحويلات الرائدة لكنها ليست الوحيدة. وبدوره استعرض «ميشال دي في» الأمين العام للمجلس الأعلى للمياه أهم التحويلات التي شهدها العالم منذ القرن 17 وكذا في القرن 19، داعيا إلى الاقتصاد في الماء ورفع قدرات التخزين وتزويد المناطق الحضرية والري خاصة وان آخر الدراسات تؤكد انه بحلول 2050 سيصل النمو الديمغرافي في العالم إلى 20 مليار نسمة. وفي المقابل اكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمياه على اهمية التحويلات على ان تكون مقبولة بيئيا فلا يجب ان تتسبب في التلوث أو تفرغ حوضا حيث يتعين ان تكون التحويلات مستدامة وذكية، ومن ثم تعد تجربة الجزائر نموذجا ناجحا لتحويل المياه من خلال التصفية التطهير التحلية جمع المياه في نقاط محددة، فهي قدمت ساسة مؤسساتية و تنظيمية لمواجهة التحديات التي ستواجهها مستقبلا مقترحا انضمام الجزائر فيما يسمى بالقبعات الزرق للماء لمواجهة الكوارث الناتجة عنه أو الانخراط في تحالف الدول الصحراوية لا سيما الخليجية منها.
