نفى رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة سعي حركته للعودة إلى حركة مجتمع السلم معتبرا في السياق بأن مناضلي البناء لا يحملون أي انتماء لحمس ،فيما جدد التأكيد بأن مبادرة الجزائر للجميع كانت سباقة للدعوة إلى إجماع وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد. و حذر بن قرينة في حوار ل السياسي من مغبة استمرار حالة الغموض و الركود الذي يميز المشهد السياسي في الجزائر على مقربة من الانتخابات الرئاسية،فيما جدد الدعوة إلى حوار سياسي شامل لبناء شراكات حقيقية لحماية الوطن ومؤسسات الدولة و الوصول إلى ندوة وطنية جامعة. وزير السياحة الأسبق فتح الملف الاقتصادي ليؤكد أن المؤشرات الحالية لا تبشر بالخير بسبب تراجع مداخيل الدولة،و استنفاذ احتياطي الصرف بشكل سريع،فيما حذر من أن تتحول الجزائر إلى ساحة أخرى غير التي هي عليها الآن بالنظر إلى الارتدادات الاجتماعية المتوقعة بفعل استمرار انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. الساحة السياسية تعاني من الركود وحالة الترقب قبل ساعات عن استدعاء مرتقب للهيئة الناخبة لرئاسيات 2019،ما هي قراءتكم للوضع السياسي ؟ هنالك ركود كبير في الساحة السياسية و ترقب شديد من طرف الأحزاب و الشخصيات السياسية الوطنية لما سيحصل على أعتاب الرئاسيات، رغم أن الأمر يقتضي هبة كبرى من طرف السياسيين و تعبئة شعبية للانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها أعظم استحقاق انتخابي في العملية السياسية ،و نحن في حركة البناء الوطني نحذر من استمرار هذا الوضع الذي سينعكس سلبا دون شك على الجزائر في كل المجالات،و نرجع هذا الوضع إلى إبعاد المؤسسات عن أدوارها الحقيقية و تواصل التضييق على الأحزاب و القوى السياسية التي تتحمل بدورها جانبا من الوضع نتيجة غيابها عن أدوارها الحقيقية . جيلالي سفيان وصف مبادرتنا بغير الناضجة رافعتم مؤخرا لضرورة تبني حوار سياسي دون إقصاء، يتوج بندوة وطنية ،هل يعني هذا أنكم مع مقترح تأجيل الرئاسيات ؟ حركة البناء طرحت قبل حوالي تسعة أشهر مبادرة سياسية هي الجزائر للجميع و التقينا خلالها ب20 حزبا سياسيا و رؤساء حكومة سابقين و تلقينا ردودا ايجابية على المبادرة ماعدا حزب وحيد اعتبرها غير ناضجة ،فيما لم يتفق رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان على الآليات التي تم وضعها في المبادرة،و من أهم أهداف المبادرة الدفع إلى إرساء أرضية لأخلقة العمل السياسي وتجميع الفاعلين في الساحة السياسية بغية تأسيس تكتلات حقيقية تمتلك خطة عمل واضحة الهدف منها حماية الجزائر مما يحيق بها من مخاطر داخلية وخارجية و حماية الجبهة الداخلية وتعميق الحوار والبحث عن آليات سياسية لإنجاحه،و مبادرتنا كما هو معلوم تسعى لإيجاد القواسم المشتركة بين كل المكونات السياسية والشعب والنخب والدعوة لحوار بين الجميع لبناء شراكات حقيقية لحماية الوطن ومؤسسات الدولة. و الجزائر للجميع تعمل على بروز حوار وطني موحد و نقاش مجتمعي لا يقصي أحدا،و يتوج بندوة وطنية جامعة،و أخيرا من بين أهم نقاطها استبعاد عناصر الهوية الوطنية عن الصراع السياسي و المحافظة على الآجال القانونية للاستحقاقات الوطنية . هل حددتم موقفكم من الرئاسيات المقبلة ، و هوية المرشح الذي ستدعمونه ؟ نحن في حركة البناء الوطني جاهزون للرئاسيات سواء بالترشيح أو التحالف و سنتعامل مع كل السناريوهات المطروحة في الساحة السياسية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة سواء جرت في موعدها أم تم تأجيلها،و سندرس الخيارات خلال اجتماع لمجلس الشورى الوطني سنعقده بعد استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة للرئاسيات المقبلة . أين وصلت مبادرتكم السياسية الجزائر للجميع ، و ما هي أهدافكم في المرحلة المقبلة ؟ حركة البناء مستمرة في عرض هذه المبادرة التي أطلقتها منذ 9 أشهر، و التي نسعى من خلالها، مثلما أشرت سابقا إلى حماية البلاد من الأخطار المتعددة التي تتهدده،و سنواصل الترويج لها حتى بعد الانتخابات الرئاسية من اجل تبني حوار شامل غير إقصائي و إيجاد مخارج للازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجهها البلاد ،و سنبحث كذلك الانتقال الآمن للسلطة من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال . بعض القراءات ذهبت للقول بأن مبادرتكم الجزائر للجميع عرفت صدى كبيرا في الساحة السياسية بفعل تزامنها مع مبادرتي حمس و تاج ،ما ردكم ؟ مبادرتنا كما أوضحت من قبل جاءت خلال شهر ماي الماضي ،كما إننا استكملنا الجولة الأولى من الحوار بلقاء 13 حزبا سياسيا قبل أن تطرح التشكيلات السياسية التي سميتها مبادراتها السياسية، و بالتالي فمبادرتنا هي الأولى من نوعها كما أنه لا علاقة لها بأي مبادرة أخرى ماعدا حزب الافافاس الذي قدم مبادرة مشابهة للإجماع الوطني قبل سنوات . كيف تعلقون على سلسلة رسائل المؤسسة العسكرية مؤخرا،و حديثها عن مناورات مبيتة لزعزعة استقرار الجزائر على مقربة من الرئاسيات ؟ لدينا بند في مبادرة الجزائر للجميع ينص على ضرورة التعهد بعدم الطعن في مؤسسات الدولة الجزائرية و إبعاد المؤسسة العسكرية عن المناكفات الحزبية لأن لديه مهاما دستورية واضحة تتعلق بحماية الأمن و السيادة الوطنية و الدفاع عن الحدود،و من هذا المنطلق فإننا نحيي التزام المؤسسة العسكرية بمهامها،و نعتبر أن نائب وزير الدفاع الوطني الفريق احمد قايد صالح يعلم جيدا الأطراف التي وجه لها رسائله الأخيرة،و نعلم بأن الأخيرة قد فهمت معنى الرسالة. و نحن في حركة البناء نؤكد بأن الأوضاع السياسية الحالية لا تستدعي بأي حال من الأحوال تدخل الجيش، كما ننوه بالمناسبة بأداء المؤسسة العسكرية التي تسهر على حماية الحدود من التهديدات المحدقة بالوطن و ندعو إلى الوقوف إلى جانبها،و نرافع لبناء إجماع وطني حول مجال العلاقات الخارجية و الأمن و الدفاع الوطني،فالجيش هو صمام الأمان، وهو المؤسسة الوحيدة التي تشكل حالة إجماع بين جميع الجزائريين، لذا نحن نصر على استمرار تطوير وترقية قدراته المهنية، ونفضل إبعاده عن المناكفات الحزبية. أين وصل ملف العودة إلى حركة حمس ،في ظل الاختلاف الملاحظ في الرؤى مؤخرا حول الملفات السياسية بين الطرفين ؟ ليس لدينا أي ملف مطروح للنقاش داخل حركتنا يسمى العودة إلى حركة حمس ،و نحن نتحدث عن تحالف استراتيجي و ليس الاندماج،لأنه ببساطة أغلبية المناضلين في حركة البناء الوطني و خاصة فئة الشباب ليس لهم أي علاقة مع حركة مجتمع السلم و لا يحملون أي انتماء لها باستثناء البعض من المنتمين إليها سابقا ،و لذلك فنحن لا نناقش ملف العودة إليها بتاتا و نبقي الباب مفتوحا أمام بناء تحالف قوي مع الاخوان في حمس . ماذا عن اتحاد النهضة و العدالة و البناء، هل تم حله نهائيا بعد المشاكل الحاصلة مؤخرا؟ رغم إقرارنا بالصعوبات الكبيرة التي تحيط بهذا الاتحاد خلال المرحلة الحالية،إلا أننا في حركة البناء نبقى حريصين على إنعاشه و عدم التضحية به لأنه لدينا المئات من المنتخبين المحليين المرتبطين بعقد الاتحاد ،و نحن مستعدون لتمديد التحالف و المضي قدما في تحقيق ميثاق التحالف و نترقب جاهزية شركائنا في النهضة و العدالة و التنمية . في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية ، كيف تتوقعون أن تكون سنة 2019 على الجزائريين من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية ؟ ما كنا بالأمس نسميه تهديدات اقتصادية ، أضحى اليوم حقيقة تستدعي مشاركة كل الجزائريين دون استثناء في إيجاد الحل المناسب،فنحن نعيش وضعا اقتصاديا معقدا على جميع المستويات بسبب تراجع مداخيل النفط، وقد تضررت خزينة الدولة كثيرا بهذا الفعل، وأثر ذلك سيزداد تعقيدا في الأشهر المقبلة من سنة 2019 في حال لم نخرج من هذا الوضع. و الوضع في الجزائر حقيقة خطير والمؤشرات الظاهرة لا تبشر بخير، كنا نعيش منذ سنوات في بحبوحة وأصبحنا الآن نعيش وضعا مختلفا بسبب تراجع مداخيل الدولة،و استنفاذ احتياطي الصرف بشكل سريع،لذلك المطلوب من الجميع، كما قلت سالفا، المشاركة في إيجاد حلول للوضع الراهن قبل أن تتحول الجزائر إلى ساحة أخرى غير التي هي عليها الآن بالنظر إلى الارتدادات الاجتماعية المتوقعة بفعل استمرار انهيار القدرة الشرائية للمواطنين،و ذلك من خلال المشاركة في حوار جاد يفضي إلى ندوة جامعة للبحث عن الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة .
