لم يمر قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط المتعلق بتجميد مسابقات التوظيف بالقطاع إلى غاية 2030 مع الاعتماد على خريجي المدارس العليا والقوائم الاحتياطية مرور الكرام، ففي الوقت الذي ثمن الاحتياطيين هذه المبادرة من طرف الوزيرة بعد انتظارهم لسنوات من اجل التعيين باعتبارهم ناجحين في مسابقات التوظيف، لم يهضم خريجو الجامعات مثل هذا القرار الذي وصفوه بالارتجالي ولا يضمن مبدأ المساواة وحق تكافؤ الفرص على اعتبار أنه سيحرم الآلاف من حاملي الشهادات الجدد من التوظيف. في هذا السياق، وحسب التعليقات التي انهالت على الصفحة الرسمية لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عقب نشر السياسي لقرار تجميد مسابقات التوظيف بقطاع التربية إلى غاية 2030، ثمن الناجحين في مسابقات التوظيف السابقة ل سنتي 2016 و2017 بالقوائم الاحتياطية قرار الوزرة الوصية بتمديد استغلال القوائم الاحتياطية إلى غاية نهاية سنة 2019، مطالبين بتفعيل هذا القرار على الواقع من خلال تعليمة كتابية موجهة لمديريات التربية عبر كامل التراب الوطني، باعتبار أن هذه الأخيرة أصبحت تتماطل في استغلال الاحتياط، فيما طالبوا من جهة أخرى بفتح الأرضية الرقمية للتوظيف على المستوى المحلي والوطني من اجل التعيين في أي مكان من ربوع الوطن وفي تعليق آخر حول قرار وزارة التربية الوطنية، التمس الاحتياطيين في مسابقة الأساتذة للأطوار التعليمية الثلاثة من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط متابعة قرارها الصادر مؤخرا والمتعلق بتمديد استغلال القوائم الاحتياطية بعنوان سنتي 2017 و2018 ، مطالبا في الوقت نفسه بإيفاد لجان تحقيق إلى مديريات التربية والتي لم تحترم ولم ترضخ حسبهم لقرار الوزارة باعتبار توفر المناصب الشاغرة فعليا ولكنها للأسف يضيف الاحتياطيين تمنح بصيغة التعاقد والاستخلاف لأساتذة جدد ليست لهم علاقة لا بالاحتياط ولا بالتعليم وذلك عن طريق المحاباة والطرق الملتوية والتي طالما سعيت الوزارة لمحاربتها، فيما طالبوا أيضا بالتعجيل بفتح الأرضية الرقمية الوطنية للتوظيف باعتبار النقص والتأطير الغير المكتمل الفظيع التي تعاني منه بعض الولايات وجاهزيتهم المطلقة للعمل خارج محال إقامتهم. ضرورة إحترام مبدأ تكافؤ الفرص من جهة أخرى، أكد خريجو الجامعات لمختلف التخصصات ثقتهم المطلقة في الوعود والإستراتيجية المعتمدة من طرف وزارة التربية في التوظيف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وكلهم أمل في فتح مسابقة توظيف جديدة، مشيرين إلى أنهم وباعتبارهم خريجون جدد لم يحالفهم الحظ في التوظيف، كيف لهم انتظار ثلاث سنوات دون بصيص أمل في التوظيف، مشددين على ضرورة العمل بالمادة 28 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 12_ 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسة التي تذكر بأن صلاحية قائمة الاحتياط تنتهي تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة والفحص المهني للسنة الموالية وعلى أقصى تقدير قبل اختتام السنة المالية الماضية أي بتاريخ 31 ديسمبر 2018 . وتساءل خريجو الجامعات عن مصير الملايين الذين يريدون مسابقة تحفظ لهم ولو قليل تعب السنوات ومن ثم يصدمون بواقع أن سنوات تعليمه كانت مجرد خدعة. مديريات تتلاعب بالمناصب ! وفي ذات الإطار، استنكر الاحتياطيين على مستوى عدد من مديريات التربية غياب الرقابة الفعلية لعملية توظيف الاحتياط، مشيرين إلى التلاعب الحاصل بالمناصب بحجة عدم وجود مناصب مالية، حيث عاد المعنيين للتذكير بتعليمات وزيرة التربية المتعلقة بضرورة إحصاء كل المناصب الشاغرة قبل نهاية سنة 2018 لكن بعض مديريات التربية لم تحرك ساكنا فيما يخص هذه التعليمة ومنذ أن تم الإعلان عن نتائج مسابقة 2018 إلى يومنا هذا تم استدعاء عدد ضئيل جدا من الاحتياط مقارنة بعدد المناصب الشاغرة، التي تم منحها للمستخلفين مع أن الأولوية للناجحين الاحتياطيين في المسابقة وعلى هذا الأساس ندد الاحتياطيين بالوضع الكارثي والإهمال من طرف بعض مديريات التربية، داعين وزارة التربية إلى التدخل في هذا الأمر وأخذ مطلبهم بعين الاعتبار. للإشارة، قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، تجميد مسابقات التوظيف بالقطاع إلى إشعار آخر، وذلك خلال لقاء جمعها بإحدى نقابات التربية، حيث أكدت الوزيرة اعتمادها خلال السنوات المقبلة على خريجي المدارس العليا للأساتذة في التوظيف واستغلال القوائم الاحتياطية للسنوات الماضية إلى غاية نفاذ هذه الأخيرة.
