الاتحاد الأوروبي‮ ‬يقسو على الرياض‮ ‬

السعودية في‮ ‬قائمة ممولي‮ ‬الإرهاب‮!‬

‬ أضاف الاتحاد الأوروبي‮ ‬السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي‮ ‬تشكل خطرا على التكتل،‮ ‬بسبب تراخي‮ ‬السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال،‮ ‬وفق‮ ‬رويترز‮ . ‬ويأتي‮ ‬التحرك في‮ ‬ظل تزايد الضغط الدولي‮ ‬على السعودية بعد مقتل الصحفي‮ ‬جمال خاشقجي‮ ‬في‮ ‬القنصلية السعودية باسطنبول‮ ‬يوم الثاني‮ ‬من أكتوبر‮ ‬2018‮. ‬وتضم القائمة الحالية للاتحاد‮ ‬16‮ ‬دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية وتستند بشكل أساسي‮ ‬على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي،‮ ‬وهي‮ ‬هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب‮.‬ لكن القائمة تم تحديثها هذا الأسبوع،‮ ‬باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام‮ ‬2017‮. ‬والسعودية هي‮ ‬واحدة من الدول التي‮ ‬أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي‮ ‬لا تزال سرية،‮ ‬وفقا لما قاله مصدر من الاتحاد الأوروبي‮ ‬ومصدر سعودي‮ ‬ل رويترز‮ .‬ ولم ترد السلطات السعودية بعد على طلب للتعقيب‮. ‬وإدراج المملكة في‮ ‬القائمة‮ ‬يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي‮. ‬وسيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي‮ ‬تشمل الكيانات من الدول المدرجة‮. ‬ولا بد من اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد وعددها‮ ‬28‮ ‬قبل اعتماده رسميا الأسبوع المقبل‮.‬ وقال مسؤول آخر في‮ ‬الاتحاد الأوروبي‮ ‬إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية،‮ ‬لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات‮. ‬وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة لأنه لم‮ ‬يتم الانتهاء منها بعد‮. ‬وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي‮ ‬على أن البلدان تدرج في‮ ‬القائمة السوداء إذا كانت تعاني‮ ‬من أوجه قصور إستراتيجية في‮ ‬مكافحة‮ ‬غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي‮ ‬تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي‮ ‬للاتحاد‮. ‬ووفقا للمنهج الجديد،‮ ‬يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ‮ ‬عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية‮. ‬وأخفقت المملكة في‮ ‬سبتمبر في‮ ‬الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي‮ ‬بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب‮. ‬واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في‮ ‬التصدي‮ ‬للكسب‮ ‬غير المشروع وإساءة استخدام السلطة،‮ ‬لكن قوة مهام التحرك المالي‮ ‬قالت في‮ ‬سبتمبر إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في‮ ‬أنشطة‮ ‬غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في‮ ‬الداخل أو الخارج‮.‬ وفحص الاتحاد الأوروبي‮ ‬47‮ ‬دولة،‮ ‬بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا،‮ ‬قبل تحديث قائمته‮. ‬ولم‮ ‬يتم فحص دول التكتل‮. ‬