أسعار حرة بمنطق تجاري‮ ‬على حساب المريض

لهذه الأسباب عجزت الوزارة عن التحكم بالعيادات الخاصة

غلق‮ ‬3‮ ‬عيادات نهائياً‮ ‬في‮ ‬2018
أوضح الدكتور فوزي‮ ‬بن أشنهو،‮ ‬مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،‮ ‬أن الممارسة من قبل الخواص كرست بموجب قانون الصحة‮ ‬85‮-‬05‮ ‬الصادر في‮ ‬16‮ ‬فيفري‮ ‬1985،‮ ‬في‮ ‬حين فتح قانون‮ ‬88‮-‬204‮ ‬المؤرخ في‮ ‬3‮ ‬ماي‮ ‬1988‮ ‬المجال أمام العيادات الخاصة‮. ‬وأشار ذات المتحدث،‮ ‬إلى وجود نصوص تنظيمية أخرى تحكم شروط فتح وتنظيم وسير هذه الهياكل،‮ ‬مؤكدا أن كل عيادة تخضع لزيارة مطابقة قبل انطلاقها في‮ ‬النشاط قصد التأكد من احترام التنظيم الساري‮ ‬في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬لاسيما ما تعلق بالبناء وعدد الموظفين والتجهيز،‮ ‬وهي‮ ‬شروط‮ ‬يلتزم صاحب المشروع بتحقيقها‮. ‬في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أوضح بن أشنهو لوكالة الأنباء الجزائرية،‮ ‬أن هذه الجوانب تبقى نسبية إذ تتوقف على المجالات التي‮ ‬يعتزم هذا الأخير تطويرها،‮ ‬علما بأنه ملزم بتوفير التخصصات الأساسية‮. ‬واسترسل‮ ‬يقول أن تطوير هذا النشاط الذي‮ ‬أضحى ضرورة لا مناص منها نابع من الارادة في‮ ‬تشجيع وتوسيع خدمات العلاج لفائدة المواطنين،‮ ‬متأسفا لغياب خارطة صحية تضمن،‮ ‬قدر الإمكان،‮ ‬توازن التوزيع الجغرافي‮ ‬لهذه المؤسسات‮. ‬وعموما،‮ ‬كما قال،‮ ‬فان المؤسسات الاستشفائية العمومية تتواجد في‮ ‬المدن التي‮ ‬بها مراكز استشفائية جامعية،‮ ‬لكن المشكل الحقيقي‮ ‬يكمن،‮ ‬حسب رأيه،‮ ‬في‮ ‬كثرة المخالفات لأخلاقيات مهنة الطب على‮ ‬غرار الأخطاء الطبية والممارسة‮ ‬غير القانونية بالنسبة للممارسين،‮ ‬فضلا عن عدم احترام قواعد النظافة‮. ‬وأردف بن أشنهو‮ ‬يقول كلها عوامل تبرر اجراءات تأديبية تبدأ من الاعذار إلى الغلق المؤقت أو النهائي‮ ‬للمؤسسة،‮ ‬غير أن هذا الإجراء الأخير نادرا ما‮ ‬يتم تطبيقه وذلك من أجل الحفاظ على الاستثمار‮. ‬ويتابع ذات المسؤول بالقول أنه عند وفاة مريض في‮ ‬عيادة ورفع عائلته القضية أمام العدالة وإصدار هذه الأخيرة حكما‮ ‬يقضي‮ ‬بالغلق النهائي‮ ‬لهذا المرفق،‮ ‬فإننا نقوم بتنفيذه،‮ ‬مطمئنا في‮ ‬هذا الصدد بأن قانون الصحة الجديد‮ ‬يؤطر أكثر الممارسة في‮ ‬هذه المرافق‮. ‬وشهدت سنة‮ ‬2018‮ ‬تعرض ثلاث عيادات لإجراءات‮ ‬غلق مؤقت على المستوى الوطني‮ ‬بسبب عدم المطابقة للتنظيم،‮ ‬في‮ ‬حين أغلقت عيادة رابعة نهائيا بطلب من صاحبها‮. ‬وبالجزائر العاصمة،‮ ‬تم تسجيل حالة حديثة للغلق كإجراء مؤقت اثر وفاة مغني‮ ‬معروف بداية شهر جانفي‮ ‬خلال عملية جراحية‮. ‬ولا‮ ‬يزال التحقيق مفتوحا لتحديد ظروف وأسباب هذه الوفاة،‮ ‬التي‮ ‬نسبتها بعض وسائل الاعلام الى جرعة زائدة من التخدير‮. ‬وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬أوضح الدكتور‮ ‬يحيى زروال،‮ ‬من مديرية الصحة والسكان للجزائر العاصمة،‮ ‬أن هذه الوفاة تناولتها الصحافة بشكل واسع لأنها تتعلق بفنان معروف،‮ ‬لكننا نقوم،‮ ‬بشكل منتظم،‮ ‬بزيارات مفاجئة وبزيارات تفقدية الى هاته المؤسسات وفي‮ ‬غالب الأحيان عقب شكاوى من المرضى،‮ ‬وفي‮ ‬حالة إثبات المخالفة‮ ‬يتم إرسال تقارير الى الوزارة الوصية‮. ‬وأضاف ذات الدكتور،‮ ‬أنه قبل بضعة أشهر،‮ ‬تم اصدار قرار‮ ‬غلق مؤقت لعيادة الولادة الكائنة بدار البيضاء اثر وفاة رضيع تعرض للحرق بسبب جهاز تسخين،‮ ‬وهو الإجراء الذي‮ ‬أصبح فيما بعد نهائيا كون هذا المرفق قديما،‮ ‬مضيفا أن زيارات التفقد‮ ‬يضمنها عموما نحو عشرين ممارسا مفتشا وهو عدد‮ ‬غير كافي‮ ‬لتغطية جميع العيادات التي‮ ‬تعمل على مدار‮ ‬24‮ ‬ساعة بالجزائر العاصمة،‮ ‬على حد تعبيره‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬يبرز الدكتور زروال أنه كون النصوص التطبيقية لم‮ ‬يتم اصدارها بعد،‮ ‬فإنه من الصعب تطبيق الإجراء رغم مراسلة كل العيادات بهذا الخصوص،‮ ‬متأسفا لصعوبة اتخاد عقوبات ضد الممارسين المخالفين بحيث‮ ‬يجب ضبطهم في‮ ‬حالة تلبس بممارسة‮ ‬غير شرعية،‮ ‬أو أن‮ ‬يكونوا محل تبليغ‮ ‬خطي‮ ‬من طرف مريض‮. ‬وقال الدكتور زروال أن البعض منهم‮ ‬يتحايل على هذا المنع من خلال التوقيع على بروتوكول الجراحة باستعمال أختام زملائهم الموظفين بصفة دائمة من طرف العيادة،‮ ‬مشيرا إلى بعض المواقف الهزلية لأطباء قاموا بالفرار عن طريق القفز من النافذة او الاختباء داخل‮ ‬غرف الملابس لدى وصول المفتشين‮. ‬وأقر ذات المتحدث،‮ ‬أن الأجور المغرية التي‮ ‬لا‮ ‬يقدمها القطاع العمومي‮ ‬هي‮ ‬ما‮ ‬يحفز هذه الممارسة،‮ ‬داعيا الى ضرورة تطبيق أجر قاعدي‮ ‬ثابت ومكافآت بحسب العمليات الجراحية‮. ‬وأوضح مسؤولون من الوزارة،‮ ‬أن الأسعار التي‮ ‬تطبقها العيادات الخاصة أسعار حرة تماما بحيث ان كل واحدة تحددها حسب المعايير الخاصة بها،‮ ‬كون الامر‮ ‬يتعلق بنشاط حر،‮ ‬مشيرين الى ان وزارة الصحة ليست معنية بهذه المسألة‮. ‬وقال الدكتور زروال ان سعر الولادة القيصرية‮ ‬يمكن أن‮ ‬يصل الى‮ ‬120‭.‬000‮ ‬دج في‮ ‬مؤسسة ويتراوح ما بين‮ ‬70‭.‬000‮ ‬دج و80‭.‬000‭ ‬دج في‮ ‬اخرى‮. ‬وليس من السهل الحصول على سلم الاسعار المتعلق بكل الخدمات الجراحية من مسؤولي‮ ‬العيادات المتواجدة بالجزائر العاصمة،‮ ‬بحيث‮ ‬يبررون ذلك بالأعباء المختلفة التي‮ ‬تقع عليهم،‮ ‬غير انهم‮ ‬يتفقون على سعر الاستشارات الطبية التي‮ ‬تم تسقيفها بسعر‮ ‬2‭.‬000‮ ‬دج‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬فإن اغلبية العيادات تستعين بأطباء خواص‮ ‬يرسلون إليها المرضى بحجة نقائص القطاع العام‮. ‬وبهذه الطريقة،‮ ‬فان متابعة المرضى لا تعرف خللا‮. ‬وحسب التوضيحات المقدمة على مستوى هذه المؤسسات،‮ ‬فإن سعر العملية الجراحية‮ ‬يكون اقل تكلفة بالنسبة للمريض عندما‮ ‬يتلقى الطبيب اجره من العيادة مباشرة‮.‬