غلق 3 عيادات نهائياً في 2018 أوضح الدكتور فوزي بن أشنهو، مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الممارسة من قبل الخواص كرست بموجب قانون الصحة 85-05 الصادر في 16 فيفري 1985، في حين فتح قانون 88-204 المؤرخ في 3 ماي 1988 المجال أمام العيادات الخاصة. وأشار ذات المتحدث، إلى وجود نصوص تنظيمية أخرى تحكم شروط فتح وتنظيم وسير هذه الهياكل، مؤكدا أن كل عيادة تخضع لزيارة مطابقة قبل انطلاقها في النشاط قصد التأكد من احترام التنظيم الساري في هذا المجال، لاسيما ما تعلق بالبناء وعدد الموظفين والتجهيز، وهي شروط يلتزم صاحب المشروع بتحقيقها. في ذات السياق، أوضح بن أشنهو لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الجوانب تبقى نسبية إذ تتوقف على المجالات التي يعتزم هذا الأخير تطويرها، علما بأنه ملزم بتوفير التخصصات الأساسية. واسترسل يقول أن تطوير هذا النشاط الذي أضحى ضرورة لا مناص منها نابع من الارادة في تشجيع وتوسيع خدمات العلاج لفائدة المواطنين، متأسفا لغياب خارطة صحية تضمن، قدر الإمكان، توازن التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات. وعموما، كما قال، فان المؤسسات الاستشفائية العمومية تتواجد في المدن التي بها مراكز استشفائية جامعية، لكن المشكل الحقيقي يكمن، حسب رأيه، في كثرة المخالفات لأخلاقيات مهنة الطب على غرار الأخطاء الطبية والممارسة غير القانونية بالنسبة للممارسين، فضلا عن عدم احترام قواعد النظافة. وأردف بن أشنهو يقول كلها عوامل تبرر اجراءات تأديبية تبدأ من الاعذار إلى الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة، غير أن هذا الإجراء الأخير نادرا ما يتم تطبيقه وذلك من أجل الحفاظ على الاستثمار. ويتابع ذات المسؤول بالقول أنه عند وفاة مريض في عيادة ورفع عائلته القضية أمام العدالة وإصدار هذه الأخيرة حكما يقضي بالغلق النهائي لهذا المرفق، فإننا نقوم بتنفيذه، مطمئنا في هذا الصدد بأن قانون الصحة الجديد يؤطر أكثر الممارسة في هذه المرافق. وشهدت سنة 2018 تعرض ثلاث عيادات لإجراءات غلق مؤقت على المستوى الوطني بسبب عدم المطابقة للتنظيم، في حين أغلقت عيادة رابعة نهائيا بطلب من صاحبها. وبالجزائر العاصمة، تم تسجيل حالة حديثة للغلق كإجراء مؤقت اثر وفاة مغني معروف بداية شهر جانفي خلال عملية جراحية. ولا يزال التحقيق مفتوحا لتحديد ظروف وأسباب هذه الوفاة، التي نسبتها بعض وسائل الاعلام الى جرعة زائدة من التخدير. وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور يحيى زروال، من مديرية الصحة والسكان للجزائر العاصمة، أن هذه الوفاة تناولتها الصحافة بشكل واسع لأنها تتعلق بفنان معروف، لكننا نقوم، بشكل منتظم، بزيارات مفاجئة وبزيارات تفقدية الى هاته المؤسسات وفي غالب الأحيان عقب شكاوى من المرضى، وفي حالة إثبات المخالفة يتم إرسال تقارير الى الوزارة الوصية. وأضاف ذات الدكتور، أنه قبل بضعة أشهر، تم اصدار قرار غلق مؤقت لعيادة الولادة الكائنة بدار البيضاء اثر وفاة رضيع تعرض للحرق بسبب جهاز تسخين، وهو الإجراء الذي أصبح فيما بعد نهائيا كون هذا المرفق قديما، مضيفا أن زيارات التفقد يضمنها عموما نحو عشرين ممارسا مفتشا وهو عدد غير كافي لتغطية جميع العيادات التي تعمل على مدار 24 ساعة بالجزائر العاصمة، على حد تعبيره. وفي هذا الصدد، يبرز الدكتور زروال أنه كون النصوص التطبيقية لم يتم اصدارها بعد، فإنه من الصعب تطبيق الإجراء رغم مراسلة كل العيادات بهذا الخصوص، متأسفا لصعوبة اتخاد عقوبات ضد الممارسين المخالفين بحيث يجب ضبطهم في حالة تلبس بممارسة غير شرعية، أو أن يكونوا محل تبليغ خطي من طرف مريض. وقال الدكتور زروال أن البعض منهم يتحايل على هذا المنع من خلال التوقيع على بروتوكول الجراحة باستعمال أختام زملائهم الموظفين بصفة دائمة من طرف العيادة، مشيرا إلى بعض المواقف الهزلية لأطباء قاموا بالفرار عن طريق القفز من النافذة او الاختباء داخل غرف الملابس لدى وصول المفتشين. وأقر ذات المتحدث، أن الأجور المغرية التي لا يقدمها القطاع العمومي هي ما يحفز هذه الممارسة، داعيا الى ضرورة تطبيق أجر قاعدي ثابت ومكافآت بحسب العمليات الجراحية. وأوضح مسؤولون من الوزارة، أن الأسعار التي تطبقها العيادات الخاصة أسعار حرة تماما بحيث ان كل واحدة تحددها حسب المعايير الخاصة بها، كون الامر يتعلق بنشاط حر، مشيرين الى ان وزارة الصحة ليست معنية بهذه المسألة. وقال الدكتور زروال ان سعر الولادة القيصرية يمكن أن يصل الى 120.000 دج في مؤسسة ويتراوح ما بين 70.000 دج و80.000 دج في اخرى. وليس من السهل الحصول على سلم الاسعار المتعلق بكل الخدمات الجراحية من مسؤولي العيادات المتواجدة بالجزائر العاصمة، بحيث يبررون ذلك بالأعباء المختلفة التي تقع عليهم، غير انهم يتفقون على سعر الاستشارات الطبية التي تم تسقيفها بسعر 2.000 دج. ومن جهة أخرى، فإن اغلبية العيادات تستعين بأطباء خواص يرسلون إليها المرضى بحجة نقائص القطاع العام. وبهذه الطريقة، فان متابعة المرضى لا تعرف خللا. وحسب التوضيحات المقدمة على مستوى هذه المؤسسات، فإن سعر العملية الجراحية يكون اقل تكلفة بالنسبة للمريض عندما يتلقى الطبيب اجره من العيادة مباشرة.
