من جهة أخرى اعترف بعدم استناد قرار إلغاء الانتخابات إلى نص دستوري، مشيرا إلى نفس الأمر حدث عند انسحاب الرئيس اليامين زروال من منصب رئيس الجمهورية، معتبرا أن ""القانون لا يجب أن يكون عائقا لتجاوز العقبات". وأوضح لعمامرة في حوار على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، أن "رئيس الجمهورية أكد في رسالته الأخيرة إلى الأمة أن الهيئات القائمة ستواصل عملها بشكل عادي إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد و لن يكون ثمة أي فراغ على أي مستوى كان. كما ستستمر كل الهيئات في العمل بشكل عادي، بما فيها البرلمان".وفي رده على سؤال متعلق بتشكيلة الحكومة الجديدة، أفاد نائب الوزير الأول أن "مشاركة المعارضة والمجتمع المدني أمر مرغوب فيه"، وقال إن "رئيس الجمهورية يريد تجديدا جوهريا للسلطة التنفيذية بوجوه جديدة، لاسيما النساء والشباب".وأضاف في نفس السياق أن "ممثلي المعارضة والمجتمع المدني مرحب بهم إذا ما أرادوا المشاركة في هذه الحكومة"وبخصوص العهدة الخامسة قال لعمامرة "البعض قال أن هناك تناقض بين رسالة 3 مارس والرسالة الأخيرة التي قال فيها الرئيس أنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة خامسة، أشير أن في رسالة 3 مارس أكد الرئيس أنه لن يكمل العهدة فلا يوجد تناقض". غير أن هنا نسي نائب الوزير الأول رسالة الترشح مطلع فيفري الذي أعلن فيها بوتفليقة أنه يترشح ولم يقول وقتها أنه لن يكمل العهدة.وبخصوص الحكومة الجديدة قال أنها ستظم وجوها جديدة وستتخذ قرارات هامة.أما فيما يتعلق بالندوة الوطنية قال نائب الوزير الأول أن تركيبتها ستكون منصفة بين كل أطياف المجتمع ولم يستبعد استغلال التقنيات الجديدة للتواصل لإشراك شرائح واسعة.وعن المدة التي تستغرقها المرحلة الانتقالية، قال رمطان لعمامرة أنه يتفهم مخاوف البعض أن تطول ورد "مدة المرحلةالانتقالية مرهونة بالمجهودات التي ستبذلها كل الأطراف فكلما عملنا جيدا وبسرعة سنتقدم بسرعة، فمثلا الندوة الوطنية يمكن أن تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر، ومن بعدها يمكن تنظيم الاستفتاء على الدستور والرئاسيات عقب ذلك مباشرة، فيمكن أن تنتهي هذه المراحل قبل نهاية سنة 2019 ".
